د. البرغوثي: يجب تعرية وردع إجراءات العقاب الجماعي ضد قطاع غزة

غزة: أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية خطورة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني من خلال القصف على قطاع غزة الذي أوقع ثمانية شهداء والاعتداءات المتكررة على طولكرم وجنين عبر الاغتيال والاعتقال.
وقال د. البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة أن الغارات الصوتية واختراق حاجز الصوت فوق قطاع غزة هو اعنف أشكال العقاب الجماعي ضد شعبنا لما له من تأثيرات نفسية على النساء والأطفال وعواقب على صحة المرضى من كبار السن أضاف إلى إلحاق دمار بالممتلكات وحرمان المواطنين من النوم.
وأضاف د. البرغوثي أن هناك تقصيراً إعلامياً في فضح هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة والشاملة داعياً الإعلام العربي إلى التركيز على سياسة العقاب الجماعي.
وأشار د. البرغوثي إلى العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال في الضفة الغربية من خلال الحصار ومنع تنقل المواطنين على الطرقات وكذلك منع المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والاستمرار في إغلاق معبر رفح الذي أعلن المواطنون العالقون عليه إضراباً عن الطعام نظراً لتردي أوضاعهم الصحية وحرارة الجو البارد.
وأوضح د. البرغوثي أن إسرائيل تستغل هذه الأحداث لفرض أمر واقع على الأرض يتمثل بتحويل الضفة الغربية إلى معازل وجيتوات وضم وتهويد الأراضي من خلال الاستيطان وجدار الفصل العنصري.
وقال د. البرغوثي خلال وقائع مؤتمره الصحفي انه تم البدء بحملة دولية لفضح الاعتداءات الإسرائيلية وممارسة تلك الإجراءات العقابية وفرض عزلة على إسرائيل.
وشدد د. البرغوثي على أن ما حذرنا منه هو ما يحصل الآن في قطاع غزة الذي لم يتحرر. حيث أن الاحتلال لا زال قائماً وان قطاع غزة تحول إلى سجن حقيقي.
وأضاف د. البرغوثي أن شارون لا يريد السلام بل يسعى إلى فرض الأمر الواقع من جانب واحد للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية حقيقية.
وأشار د. البرغوثي إلى وجود تقصير في الأداء الحكومي الفلسطيني في ظل عدم وجود تحرك سياسي مبادر والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي ينتزع زمام المبادرة من يد شارون ونقل ملف لاهاي إلى الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف البناء في جدار الفصل العنصري.
وشدد د. البرغوثي على ضرورة ألا تبقى السلطة الوطنية في موقع ردود الأفعال أمام الإجراءات الإسرائيلية العقابية.
وحول ما جرى في الجلسة الأخيرة للمجلس أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بأنه مؤسف ويعبر عن أزمة ليس في الحكومة بل في كل النظام السياسي وكذلك في الحزب الحاكم الذي يسيطر منفرداً على كافة مؤسسات السلطة ولم يقدم حلولاً ملموسة لمشكلة الفلتان الأمني.
وأضاف د. البرغوثي أن من واجب السلطة هو تقديم الأجوبة والحلول للمشاكل الأمنية وليس طرح نفس الأسئلة والتساؤلات التي يطرحها الشعب الفلسطيني حيث أن الذي لا يستطيع تقديم أجوبة وحلول عليه الاستقالة.
واستغرب د. البرغوثي الحديث عن أن 27% من ميزانية السلطة مخصصة للأمن غير كافية مشدداً على أن القضية ليست أمنية بل سياسية.
ودعا د. البرغوثي إلى المباشرة فوراً بإصلاح الأجهزة الأمنية وتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء خاصة وان 90% من حالة الفلتان الأمني مرتبط بها مشيراً إلى أن إصلاح تلك الأجهزة يعني إحداث تغيير دوري في قيادتها ووقف أي تدخل لقادتها في الأمور السياسية والاقتصادية والإعلامية وان دورها يتطلب الحيادية التامة وتوفير مقومات النزاهة للانتخابات الديمقراطية.
وأشار د. البرغوثي بأهمية إنجاح الانتخابات الديمقراطية باعتبارها المدخل الوحيد المتوفر لإحداث إصلاح جذري وشامل في النظام السياسي.
واعتبر د. البرغوثي أن الشعب الفلسطيني مع التهدئة وتوفير الأمن والأمان وان الفصائل التزمت بها وان من خرقها هي إسرائيل عبر ألفين وثلاثمائة وخمسين هجوماً عسكرياً استشهد خلالها مئة وعشرون مواطناً بينهم واحد وعشرون خلال شهر رمضان المبارك وحده.
وقال أن المشاركة في القرار الكفاحي ومنع أي تفرد فصائلي يتطلب أيضاً المشاركة الجماعية في القرار السياسي وخلق استراتيجية والية موحدة لردع الاعتداءات الإسرائيلية.