لندن: عاد د. مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الى ارض الوطن بعد زيارة خاطفة للعاصمة البريطانية لندن شارك خلالها في مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي نظم بدعوة من لجان التضامن البريطانية مع شعبنا.
وافتتح د. البرغوثي اعمال المؤتمر بكلمة ركز فيها على ضرورة تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والخروقات الاسرائيلية لابسط حقوق الانسان.
وقدم د. البرغوثي امام المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من اعضاء البرلمان البريطاني وممثلي لجان التضامن والاكاديميين وممثلي النقابات العماليةوالمهنية عرضاً للاوضاع الصعبة في الاراضي الفلسطينية وحقيقة ما جرى في قطاع غزة والوضع الحالي فيه من خلال تحويله الى سجن كبير بسبب السيطرة الاسرائيلية على المعابر البرية والبحرية والجوية مطالباً بفتح حدود القطاع واطلاق سراح سكانه الذين باتوا سجناء فيه.
كما قدم الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عرضاً عن مخاطر جدار الفصل العنصري وعملية تهويد وضم مدينة القدس موضحاً محاولات شارون الرامية الى تدمير امكانية قيام دولة فلسطينية وتحويلها الى معازل.
واشار د. البرغوثي في تحليل له خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر عن وضع العملية السياسية الى ان اسرائيل ترفض مبدأ التفاوض مع الجانب الفلسطيني وان شارون يصر على فرض الامر الواقع من جانب واحد.
واكد د. البرغوثي ان اهم قرار دولي هو قرار لاهاي وانه يتوجب اجبار اسرائيل على تنفيذه.
واوضح ان لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الدعوة لغقد مؤتمر دولي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشدد د. البرغوثي على اهمية التضامن مع الاسرى والاسيرات الابطال مطالباً بتنظيم حملة دولية لاطلاق سراحهم بعد ان فاق عددهم في سجون الاحتلال التسعة الاف اسير.
واعرب د. البرغوثي في ختام المؤتمر عن امله في ان يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لتبني فكرة عقد مؤتمر دولي لاجبار اسرائيل على تطبيق القانون الدولي وفرض عقوبات عليها عبر حملة مقاطعة لوقف استيراد الاسلحة منها وكذلك العلاقات العسكرية وهي الحملة التي اخذت بالاشتداد يوماً بعد يوم.
هذا وشارك في المؤتمر العديد من الباحثين الدوليين بينهم وزراء من جنوب افريقيا واعضاء من البرلمان البريطاني بينهم وجيرمي كوبلن عضو البرلمان البريطاني الذين جاؤوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقد اتفق د. البرغوثي خلال زيارته مع عدد من ممثلي حرحات التضامن الدولية على تنظيم حملة للافراج عن الاسرى وفي مقدمتهم القادة الوطنيون مروان البرغوثي واحمد سعدات لاتاحة الفرصة امامهم للمشاركة الحرة في الانتخابات التشريعية.
وافتتح د. البرغوثي اعمال المؤتمر بكلمة ركز فيها على ضرورة تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والخروقات الاسرائيلية لابسط حقوق الانسان.
وقدم د. البرغوثي امام المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من اعضاء البرلمان البريطاني وممثلي لجان التضامن والاكاديميين وممثلي النقابات العماليةوالمهنية عرضاً للاوضاع الصعبة في الاراضي الفلسطينية وحقيقة ما جرى في قطاع غزة والوضع الحالي فيه من خلال تحويله الى سجن كبير بسبب السيطرة الاسرائيلية على المعابر البرية والبحرية والجوية مطالباً بفتح حدود القطاع واطلاق سراح سكانه الذين باتوا سجناء فيه.
كما قدم الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عرضاً عن مخاطر جدار الفصل العنصري وعملية تهويد وضم مدينة القدس موضحاً محاولات شارون الرامية الى تدمير امكانية قيام دولة فلسطينية وتحويلها الى معازل.
واشار د. البرغوثي في تحليل له خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر عن وضع العملية السياسية الى ان اسرائيل ترفض مبدأ التفاوض مع الجانب الفلسطيني وان شارون يصر على فرض الامر الواقع من جانب واحد.
واكد د. البرغوثي ان اهم قرار دولي هو قرار لاهاي وانه يتوجب اجبار اسرائيل على تنفيذه.
واوضح ان لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الدعوة لغقد مؤتمر دولي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشدد د. البرغوثي على اهمية التضامن مع الاسرى والاسيرات الابطال مطالباً بتنظيم حملة دولية لاطلاق سراحهم بعد ان فاق عددهم في سجون الاحتلال التسعة الاف اسير.
واعرب د. البرغوثي في ختام المؤتمر عن امله في ان يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لتبني فكرة عقد مؤتمر دولي لاجبار اسرائيل على تطبيق القانون الدولي وفرض عقوبات عليها عبر حملة مقاطعة لوقف استيراد الاسلحة منها وكذلك العلاقات العسكرية وهي الحملة التي اخذت بالاشتداد يوماً بعد يوم.
هذا وشارك في المؤتمر العديد من الباحثين الدوليين بينهم وزراء من جنوب افريقيا واعضاء من البرلمان البريطاني بينهم وجيرمي كوبلن عضو البرلمان البريطاني الذين جاؤوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقد اتفق د. البرغوثي خلال زيارته مع عدد من ممثلي حرحات التضامن الدولية على تنظيم حملة للافراج عن الاسرى وفي مقدمتهم القادة الوطنيون مروان البرغوثي واحمد سعدات لاتاحة الفرصة امامهم للمشاركة الحرة في الانتخابات التشريعية.