رام الله: اعتبرت المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الموقف الذي طرح من قبل المسؤولين الفلسطينيين في المجلس التشريعي يعبر عن عجز كامل لمؤسسات السلطة وفشل في حل مشكلة الفلتان الأمني وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وأضافت المبادرة في بيان لها أن الذي جرى يؤكد أيضا فشل المجلس التشريعي الحالي في معالجة التقصير والعجز الحكومي مما يؤكد أن الأزمة تكمن في مجمل النظام السياسي وعجز الحزب الحاكم الذي يسيطر منفردا على كافة مؤسسات السلطة بما في ذلك الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي عن تقديم حلول ملموسة لمشكلة الفلتان الأمني وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
ودعت المبادرة الوطنية إلى المباشرة فورا في إصلاح شامل للأجهزة الأمنية نفسها وتكريس سيادة القانون واستقلال القضاء مؤكدة أن الأزمة الحالية تؤكد الحاجة إلى تجديد النظام السياسي وإحداث تغيير حقيقي في مكوناته عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة للمجلس التشريعي والمقررة في الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم.
وأضافت المبادرة أن واجب مؤسسات السلطة هو تقديم الأجوبة والحلول للمشاكل وليس إعادة طرح الأسئلة والتساؤلات التي يطرحها الشعب الفلسطيني الذي سئم مظاهر الفلتان الأمني والاعتداءات على حقوق ومصالح الناس.
وأوضحت المبادرة أن المتعارف عليه هو أن المؤسسات الحاكمة التي لا تستطيع أن تقدم أجوبة وحلولا يجب أن تفسح المجال لتجديد البنيان السياسي.
وأكدت المبادرة صحة الدعوة التي طرحت في خطاب الرئيس بضرورة توفر القرار الجماعي في صنع القرار الكفاحي والتعامل مع موضوع التهدئة والخروقات الإسرائيلية، غير أن القرار الجماعي الكفاحي يتطلب أيضا مشاركة جماعية في القرار السياسي وتوفير كل مقومات صيانة وحماية الوحدة الوطنية بما في ذلك الانتخابات الديمقراطية النزيهة واحترام نتائجها أيا كانت.