رام الله- اعتصم أمس عشرات المعاقين – تحت لواء اتحادهم العام- أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله للمطالبة بتفعيل وتطبيق قانون خاص بهم اقر عام 1999.
وأكد المعتصمون حقهم في شغل الوظيفة العمومية وفي المشاركة التامة والمساواة وفق القانون الذي خصص 5% من الوظائف الجديدة لهذه الشريحة لكنهم يدعون انه لم يطبق رغم المطالبات المتكررة.
وحمل المعتصمون مجلس الوزراء ووزارات بعينها المسؤولية عن تردي أوضاع هذه الشريحة وتفاقم الفقر والبطالة في صفوفها لكنهم حضروا للتشريعي لحث الحكومة على تطبيق القانون نصاً وروحاً وفق ما أعلنه رئيس الاتحاد زياد عمرو.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس د. حسن خريشة دعم التشريعي لمطالب وحقوق هذه الفئة المناضلة من ناحية والمهمشة من ناحية أخرى ونيته تشديد الضغوط من اجل إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتطبيق القانون.
وتخلل الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد العام للمعاقين اجتماع بين النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ووفد من الاتحاد والمعتصمين بحث مطالب المعاقين واحتياجاتهم.
وكان أكثر من 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الضفة نظموا أمس مسيرة جابت شوارع مدينتي رام الله والبيرة في طريقها إلى التشريعي يتقدمهم رئيس الاتحاد والهيئة الإدارية قبل أن ينضم إليهم سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي.
وجاء المشاركون على كراسيهم المتحركة أو بمساعدة عكازاتهم من مدن ومحافظات شتى للتعبير عن الغضب من عدم تطبيق القانون واحتجاجاً على ما وصف بإهمال حقوقهم ورددوا هتافات عبرت عن غضب ومرارة من سياسة الحكومة حيالهم.
ورفع المشاركون في المسيرة يافطات خطت عليها شعارات مطلبية وأخرى وطنية أبرزها: بالعمل وحده تتحقق المساواة والحياة الكريمة في إشارة إلى مطالبهم بالحق بالتوظيف والمشاركة والمساواة، والعمل حق للجميع إلى جانب شعارات وطنية طالبت بالإفراج عن الأسرى وزوال الاحتلال والاستيطان بكل أشكاله وأدواته كمقدمة وشرط لإحلال السلام العادل في المنطقة.
واستقبل د. خريشة المسيرة حيث ألقى كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادة وفخر التشريعي باستقبال مسيرات وتظاهرات أبناء شعبنا بكل فئاته وشرائحه احتجاجاً على تردي الأوضاع والمطالبة بالعدل والإنصاف.
واكد دعم المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم وسعيه لإنهاء الظلم والتهميش الواقع على هذه الفئة عبر تطبيق القانون الذي شدد على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذه نصاً وروحاً.
وانتقد خريشة عقود العمل الخاصة للمعاقين لصالح تعيينهم بصورة دائمة ووفق الحصة المنصوص عليها قانونياً 5% من الوظائف الجديدة أن يتعهد بطرح الموضوع على الحكومة قريباً لحملها على تحقيق الأمن للمواطن بكل أشكاله الأمني والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي، وطالب خريشة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسجيل هذه الفئة على برنامج التشغيل لمواجهة البطالة دون التذرع بحصولهم على إعانات شهرية هي في الأصل شحيحة.
وكان رئيس الاتحاد زياد عمرو انتقد بشدة وزارات وحددها اسماً لامتناعها عن توظيف معاقين رغم نجاحهم في الاختبارات والفحص الخاص بالتوظيف الأمر الذي رأى فيه تمييزاً ضد هذه الفئة المناضلة. ومنها وزارة التربية والتعليم العالي.
كما انتقد شح المساعدات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في وقت أعلن فيه رفض المعاقين الحصول على إعانات كحالات اجتماعية لصالح التمسك بحقهم في المساواة التامة في الحقوق والواجبات.