رام الله: صرّح د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بأن النجاح الحقيقي للانتخابات التشريعية القادمة يعتمد على قضيتين أساسيتين, الأولى تتعلق بالقدس وحرية تنقل المرشحين فيها وضمان مشاركة سكانها بالاقتراع, والثانية ضرورة مشاركة الأسرى ترشيحاً وانتخاباً.
وشدد د. البرغوثي على أهمية ضمان حرية التصويت لمواطني القدس بشكل كريم, ورفض تكرار ما جرى في انتخابات الرئاسة عندما أجبر سكان القدس على الإدلاء بأصواتهم في مراكز البريد.
كما دعا د. البرغوثي إلى ضمان حرية تنقل المرشحين ليس فقط في القدس بل في الضفة وبين الضفة وغزة لممارسة نشاطاتهم الانتخابية بشكل حر ونزيه، وعدم السماح لسلطات الاحتلال بالتأثير من خلال منعهم واعتقال بعضهم في القدس والاعتداء عليهم في مناطق الضفة الغربية.
وأوضح د. البرغوثي أن بقاء 700 حاجز عسكري إسرائيلي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية ستعرقل بشكل جلي حرية حركة المرشحين والمواطنين, وستلقي بظلالها على سير العملية الانتخابية مطالباً بإزالة تلك الحواجز لضمان نزاهة الانتخابات وأجرائها في أجواء بعيدة عن تدخلات الاحتلال وجنوده.
وطالب د. البرغوثي السلطة الوطنية بعدم ارتكاب الخطأ الكبير الذي جرى في الانتخابات الرئاسية وعدم الإقرار بترتيبات الاحتلال وصيغة عام 1996 التي جرت على أساسها الانتخابات, والعمل على تغيير قواعد الانتخابات بحيث تضمن حرية تنقل المرشحين في كافة الأراضي الفلسطينية سواء في القدس أو لضفة الغربية أو بين رئتي الوطن الضفة وغزة بالتوازي مع ضمان حرية المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي بشكل حر.
وأشار د. البرغوثي إلى أنه بذلك تكون الانتخابات معركة كفاح من أجل عروبة القدس وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية أن الضمانة الثانية لإنجاح الانتخابات تكمن في ضرورة مشاركة الأسرى والمعتقلين في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً وتوفير وسيلة تضمن تلك المشاركة من خلال مراقبين دوليين أسوةً بباقي أبناء شعبنا.
وأضاف أن ضمان مشاركة الأسرى في العملية الديمقراطية هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم مقابل ما قدموه من تضحيات ودفعوا حريتهم ثمناً من اجل الدفاع عن القضية الوطنية العادلة وحقوق شعبنا.