الشباك يتبع سياسة منهجية لمنع دخول المرضى الفلسطينيين الى اسرائيل من اجل العلاج الطبي. هذا ما تدعيه رابطة اطباء من اجل حقوق الانسان في تقرير جديد صدر عنها. الرابطة تدعي أن هناك منعا عشوائيا للعلاج الذي يكون بعضه ملحا احيانا ومنقذا للحياة. في حالات كثيرة يتبع جهاز الأمن العام الشباك اسلوب الرفض منذ البداية، وبعد ممارسة الضغوط القانونية فقط يعيد النظر في موقفه. الشباك يقول ردا على ذلك أنه يوازن بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق الانسان، ويذكر بأن التنظيمات الارهابية تحاول استغلال المرضى الفلسطينيين من اجل العمليات الارهابية.
التقرير الذي وصلت نسخة منه الى صحيفة هآرتس يتحدث عن ان الشباك هو المقرر النهائي وصاحب حق النقض الفيتو في كل طلب يتقدم به مريض فلسطيني للدخول لاسرائيل من اجل العلاج الطبي. نفس الشيء ينطبق ايضا على طلبات الخروج من المناطق الى الخارج عبر المعابر الحدودية الموجودة تحت الرقابة الاسرائيلية.
طلبات كثيرة تُجابه بالرفض بحجة أن صاحب الطلب هو شخص محظور من الدخول وأنه يشكل خطرا على أمن الدولة. مع أن المنع يتم في حالات قليلة فقط بناء على معلومات محددة حول صاحب الطلب واحيانا يعتمد الشباك على صورة معيارية عامة للمخربين.
تحليل الردود السلبية التي وردت من الشباك على الطلبات أوصل مُعدي التقرير الى الاستنتاج بأن الشباك يستخدم معايير عامة لرفض الطلبات: عمر صاحب الطلب، الوضع الأسري (الأعزب والمتزوج من دون اولاد يتعرض للرفض على الاغلب)، الماضي الأمني (السجناء السابقون حتى بمخالفات متقادمة)، الخشية من عمليات انتقامية (من أصيب أفراد عائلته على يد الجيش الاسرائيلي)، الطلاب (بحجة أن الجامعات هي دفيئات للارهاب)، ومرضى الايدز بسبب الوصمة التي يعانون منها في المجتمع الفلسطيني الامر الذي قد يدفعهم الى تنفيذ عمليات لتطهير اسمهم.
الرابطة ترى في استخدام هذه المعايير عقابا جماعيا، وتذكر أن حجب العلاج في البلاد عن الفلسطينيين هو خرق لحقوق الانسان. منع بعض المرضى من العلاج يعتبر بمثابة حكم بالاعدام. صحيح أن الصلاحيات الصحيحة والطبية في المناطق انتقلت الى أيدي السلطة الفلسطينية في اطار اتفاق غزة اريحا عام 1994، ولكن السلطة لا تملك القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية للسكان فعليا، لذلك تقوم بتوجيه عدد كبير من المرضى الى اسرائيل أو الدول العربية.
على حد قول الرابطة يلزم القانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها اسرائيل بالاستجابة للاحتياجات الطبية لسكان المناطق. اسرائيل لا تعترف بالتزاماتها القانونية المترتبة على ذلك، إلا انها تستجيب لجزء من الطلبات لاعتبارات انسانية على أن يتحمل الجانب الفلسطيني النفقات المالية المترتبة على ذلك.
الشباك ليس مستعدا لتوفير الموارد والقوى البشرية للتحقيق والفحص التفصيلي للطلبات حسب تقرير الرابطة، لذلك تقوم برفضها تلقائيا. مُقدم الطلب لا يعرف أبدا ما هو السبب التفصيلي للرفض، وليس هناك توثيق مكشوف ومدون من اجل الاستئناف، والكثيرين الذين يُرفض طلبهم (من قبل الادارة المدنية من اجل الشباك) لا يعرفون بالمرة أن بامكانهم الاستئناف. النتيجة: مئات آلاف الطلبات المرفوضة. أما اغلبية من يتوجهون الى الرابطة طلبا للمساعدة فتُستجاب طلباتهم على الاغلب من خلال اتفاقية مع جهاز الأمن أو من خلال القضاء.
عندما تتوجه الرابطة الى محكمة العدل العليا تميل النيابة العامة للدولة الى الاستجابة للطلب قبل بدء الاجراءات القانونية حتى تحول دون حدوث سابقة قانونية ملزمة. وفي تلك الحالات التي تتمسك فيها الدولة بالرفض يقبل القضاة موقفها بعد أن تضع أمامهم معلومات وأدلة أمنية لا يعرف الملتمس ومن يمثلونه طبيعتها أو مضمونها.
مُعدو تقرير رابطة اطباء من اجل حقوق الانسان يوصون بتغيير سياسة التصاريح من أساسها. الشباك حسب رأيهم يختبيء وراء غموض مضمون، الامر الذي يتيح له السيطرة اللانهائية والتي تجد محكمة العدل العليا ايضا صعوبة في وضع حد لها. منع المرضى من العلاج هو تعذيب حسب رأيهم، لذلك يدعون الدولة لاجراء فحص تفصيلي لطلبات المرض ومنع الرفض بسبب وجود صاحب الطلب ضمن قائمة المحظورين من الدخول فقط.
الرابطة توصي بالغاء حق الفيتو الذي يتمتع به الشباك واعطاء الصلاحية في المسائل الخلافية لطرف طبي اختصاصي، كما تطلب وضع أنظمة رقابة خارجية على قرارات الشباك ونشر انظمة واضحة ومعللة لتصنيف الممنوعين لاسباب أمنية.
التقرير يتطرق ايضا لظاهرة اخرى: استغلال ضائقة المرضى من خلال الشباك من اجل محاولة تجنيدهم كمتعاونين. في حالات عديدة أدعي أن المرضى قد استدعوا لاجراء محادثة مع المخابرات واشترط حصولهم على العلاج بموافقتهم على الادلاء بمعلومات استخبارية حول أقاربهم المطلوبين.
الشباك رد على ذلك بالقول أن سياسته توازن بين الحاجات الأمنية وبين الحفاظ على حقوق الانسان. وذكر باستغلال الفلسطينيين للتصاريح الطبية من اجل تنفيذ العمليات، وحالة وفاء بص من غزة التي خططت لعملية في مستشفى سوروكا بعد أن دخلته للعلاج بطلب من فتح، هي مثال بارز على ذلك. وفاء اعتقلت وهي تحمل حزاما ناسفا عند حاجز ايرز.
الشباك يذكر أن سياسته تخضع للرقابة القانونية، وانه يدرس كل طلب على حدة ويسعى للحصول على بدائل علاجية لمن يُمنعون لاسباب أمنية.