دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطينة الفلسطينية، ورئيس كتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني للضغط على كافة الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق التوافق الوطني والوحدة الوطنية، وأكد البرغوثي، في مؤتمر صحفي عقدته وكالة أنباء رمتان الفلسطينية صباح الثلاثاء في رام الله، أنه لا يوجد أي مخرج سلمي وديمقراطي ودستوري من الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلا بالتوافق الوطني.
وقال البرغوثي في إطار حديثه، لا يمكن الاستمرار بالإنشغال في صراعات واهية، والبحث عن مكاسب وهمية لسلطة تحت الاحتلال، في وقت لا تجد النساء فيه مكاناً لإنجاب أطفالهن، ولا يذهب فيه طلابنا لمدارسهم، وتجاوز الفقر في صفوف أبناء شعبنا نسبة 80 بالمئة، ووصلت البطالة فيه أعلى مستويات قياسية في الأراضي الفلسطينية، في حين أن الأولى والأهم التركيز على الخلاص من الاحتلال، ومن الحصار، ومن السجن الذي نعيش فيه.
وركز النائب البرغوثي في مؤتمره الصحفي، على أن المخرج الأمثل للوضع الفلسطيني المتردي، هو حكومة وحدة وطنية، على أساس وثيقة الوفاق الوطني، لأنه لا توجد أية حاجة للعودة للتفاوض من جديد على وثائق جديدة. ووجه في هذا الإطار تحيته، لجهود الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في عملهم الدؤوب لإخراج الوطن من تهديد اندلاع حرب أهلية.
وأضاف البرغوثي: الخلافات ليست بيننا كفلسطينيين، بل خلافنا الأساس مع الاحتلال، وكل من يدعم الاحتلال وتوجهاته، وأنه بات من الضروري العمل على إزالة الانطباع السائد دولياً، بأن استمرار الضغط على الفلسطينيين من خلال لقمة عيشهم، من شأنه أن يؤدي لكسر إرادة شعبنا، لأن العالم بأسره، وإسرائيل معه، يجب أن يرانا موحدين حول استراتيجية وسياسة وحكومة موحدة، وبأنه لا مكان لصيغة التنازلات السياسية، وبأنه لا توجد أية حاجة لإعادة التفاوض على المشروع الوطني الفلسطيني، وأن محاولات إعادة الحوار الفلسطيني إلى نقطة الصفر، يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور مصطفى البرغوثي، أن 86% من الشعب الفلسطيني صوت في الانتخابات التشريعية الأخيرة لفتح وحماس، وأن 44% أعطوا أصواتهم لحماس، وأن 42% منحوا أصواتهم لفتح، من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، واستمرار مقاومة الاحتلال، ورفع الحصار، وتحسين ظروف التعليم والصحة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، بما فيها المحسوبية السياسية، ولأن الشعب يريد حكومة قوية، تخدم مصالح الناس، وبالتالي فإن واجب أي حكومة وأي برلمان منتخب، أن يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، لا أن يبقى مشلولاً كما هو الحال اليوم، إن الشعب الفلسطيني لم يصوت من أجل أن تخدم تلك الكتل مصالحها الفئوية، أو نصبح فريسة الأحلاف والاستقطابات الدولية والإقليمية.
وعن مبادرة الوفاق الوطني والحملة الشعبية لدعمها، التي أطلقتها المبادرة الوطنية قبل أيام قليلة، وضح البرغوثي، أن المستفيد الوحيد من المشاكل الفلسطينية الداخلية، هو الاحتلال، وبالتالي، لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، أي خلال الأيام القليلة القادمة، ولا بد من إنهاء الاحتقان الداخلي فوراً، وبالتالي، فإن الحملة الشعبية التي أطلقتها المبادرة، تدعوا للوحدة والتوافق الوطني والضغط من أجل تشكيل حكومة الوحدة، وأنها لا تتعارض مع أي جهد آخر في محاولات حل الأزمة الفلسطينية الحالية، بل تتكامل معها، إذا كان الهدف الخالص البقاء خارج الاستقطاب، ودعم الوحدة الوطنية.
وحذر البرغوثي، أن العجز عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأي خيارات أخرى مطروحة، مثل الذهاب لحكومة انتقالية، تحضر لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام، يجب أن يتم بالتوافق وأن يبقى في إطار الدستور الفلسطيني، والقانون الفلسطيني، وفي إطار الممارسة السلمية والديمقراطية، لأن حكومة الوحدة تعني نجاح للجميع، كما أن الفشل لمن يخافون من الفشل، هو استمرار الوضع الحالي. واستدرك البرغوثي قائلاً، أياً كان شكل الحكومة المقبلة، المهم أن تتسلح بثلاثة معايير أساسية:
1_ أن تكون حكومة وطنية مخلصة للقضية الوطنية، وتحافظ عليها.
2_ أ نتلتزم بشكل كامل بالنظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني.
3_ أن تكون حكومة تعيش هموم الناس، وتعزز صمودهم وبقاءهم في وطنهم. خاصة في ظل مخاوف متزايدة من هجرة الشباب الفلسطيني للبحث عن ظروف حياة أفضل.
أما عن انقطاع الرواتب، ذكر الدكتور البرغوثي أن ذلك نتج بالأساس عن سرقة إسرائيل واحتجازها لأكثر من 550 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يمثل 70% من ميزانية السلطة، وأن إسرائيل بدأت تخطط من أجل صرف تلك الأموال على هواها، ما يمثل خرقاً صارخاً لكافة الاتفاقيات، التي يطالبنا البعض الالتزام بها.
وفي نهايته حديثه، وجه النائب الدكتور مصطفى البرغوثي حديثه للشعب الفلسطيني قائلاً: أناشد الجميع للضغط بكل قوة معنا، لاستكمال مهمة إنشاء حكومة وحدة وطنية، ودعا الشعب الفلسطيني للتظاهر والضغط بكل قوة وبشكل سلمي على جميع الأطراف الفلسطينية لإنجاز التوافق الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، لأن البديل عن ذلك، هو انهيار شامل للمجتمع والسلطة الفلسطينية، وأن المطلوب ليس فقط الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بل أيضاً من أجل قيادة وطنية موحدة من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، ومن أجل الإصلاح الشامل الذي صوت الشعب من أجله، لكنه للأسف لم ير منه شيئاً. وختم حديثه قائلاً: نريد توافقاً وطنياً يؤدي لحكومة وحدة وقيادة موحدة، قوية وقادرة وحازمة في التمسك بالثوابت الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة المنشودة، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وفق القرار 194، وقادرة على تجنيد التضامن الدولي والعربي، وتعرف كيف تخلق جسوراً مع العالم، ومقبولة أمام أصدقائنا، وذلك بالإمكان حصوله دون التخلي عن الثوابت الوطنية والحقوق الوطنية إذا رأنا العالم صفاً واحداً.
ودعا البرغوثي كافة المؤسسات والهيئات والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في الحملة الشعبية من أجل الوفاق الوطني بتوقيع المذكرة المطروحة والمشاركة في الفعاليات المرافقة.