رام الله: اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو خطوة اولى نحو تشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل وتطوير منظمة التحرير.
وقال البرغوثي خلال مشاركته في برنامج واجه الصحافة الذي تنظمه وزارة الاعلام والذي استضافه والنائبة خالدة جرار عن كتلة الشهيد ابو علي مصطفى ان اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حقق ثلاث مسائل اساسية هي وقف الاقتتال الداخلي وحماية المشروع الوطني عبر رفض الاملاءات الاسرائيلية والامريكية وحماية النظام الديمقراطي من الانهيار في ظل الاقتتال الذي خلف 98 قتيلاً واكثر من خمسمئة جريح.
واضاف البرغوثي ان حكومة الوحدة يجب ان تكون جبهة وطنية لرفع الحصار عن شعبنا الذي لن يرفع بمجرد الاعلان عن ميلاد تلك الحكومة بل يحتاج الى خوض معركة وبذل جهد كبير خاصة وان هدف اسرائيل من وراء الحصار الظالم هو كسر ارادة شعبنا.
واوضح البرغوثي ان الصراع يدور الان حول اما ان تكون هناك دولة فلسطينية كاملة السيادة واحترام وحماية حقوق اللاجئين والقدس وازالة الجدار والاستيطان والاحتلال او ان تفرض اسرائيل مشروعها الانفرادي المتمثل بدولة في حدود مؤقتة وضم القدس والاغوار ونصف اراضي الضفة الغربية.
واشار الى ان ما يؤكد ذلك هو اقدام اسرائيل بعد لقاء عباس مع اولمرت على اقامة مستوطنة في الاغوار وبناء الف وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه ادوميم والحفريات في باب المغاربة واتخاذ قرار بدفع الجدار داخل عمق الضفة الغربية.
واكد البرغوثي ان حكومة الوحدة تلاقي اجماع 96% من شعبنا وان قيمة التوافق الوطني تنبع من انه يضع حداً لاية تنازلات عن دولة فلسطينية في حدود 1967 ويضع برنامجاً تستطيع من خلاله التعامل مع العالم.
واضاف ان لقاءاته مع رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية ركزت على اهمية ان تقدم الحكومة برنامجاً مقنعاً للشعب عبر اربعة محاور ابرزها سياسي من خلال الاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني ورفض الدولة المؤقتة والحلول الجزئية والدعوة لعقد مؤتمر دولي على اساس قرارات الشرعية الدولية وتوفير الموارد لدعم شعبنا وان تخصص الحكومة ميزانية دقيقة ومحددة لدعم المواطنين في القدس والخليل ونابلس وكافة المناطق المهددة بالاستيطان وتوفي الدعم لاسر الشهداء والجرحى مؤكداً ان دعم صمود شعبنا لا يون بالوعود والاقوال بل بالافعال لاسناد الفئات الفقيرة والمحرومة من مقومات الحياة.
واشار الى ان اللقاء مع هنية تناول الوضع الداخلي وضرورة ان يشمل برنامج الحكومة تنفيذ الاصلاح الجذري الذي وعد به الشعب وانهاء نظام المحاصصة والزبائنية السياسية والكوتة والمحسوبية في التوظيف، واعتماد مبدأ المنافسة الشريفة والكفاءة الى جانب الحاجة الى قانون واضح ينظم عمل السلطة واصلاح اجهزة الامن بانتزاع صفة الفصائلية عنها وامتناع قادتها عن التدخل في الامور السياسية والاقتصادية والاعلامية وان يكون مركز نشاطها توفير الامن للمواطن.
وقال البرغوثي انه سبق وان ردت لجنة الموازنة في التشريعي مشروع الميزانية، الذي يخصص 32% للامن بحيث ان تلك الاجهزة الامنية تستهلك 46% من مجموع رواتب موظفي السلطة حيث يفوق عدد الموظفين فيها عدد الموظفين المدنيين في وقت لا تتجاوز حصة وزارة الصحة من الميزانية 7%.
وقال ان اصلاح اجهزة الامن وتخفيض عددها يتطلب خطة طويلة المدى وتشمل استثمارات تفتح مجالات عمل لدخل اكبر للعاملين في الاجهزة الامنية بحيث يتحقق في نفس الوقت العيش الكريم للمواطنين وتصبح اجهزة الامن فاعلة.
وقال البرغوثي انه ناقش نع هنية مسالة انشاء مطبخ سياسي مصغر للحكومة وضرورة ربط تشكيل الحكومة بالبدء فوراً بتفعيل منظمة م.ت.ف وان تضع الحكومة على جدول اعمالها الافراج عن الوزراء النواب في سجون الاحتلال وان تكون جبهة وطنية للكفاح من اجل حقوق شعبنا مع تاكيد الجمع بين المقاومة الشعبية وتعزيز حركة التضامن الدولي ودعم صمود شعبنا وهي رؤيتنا لاستراتيجية النضال.
من جانبها اكدت جرار ان رفض الجبهة المشاركة في الحكومة لا علاقة له بالتوزيعة الوزارية او عدد الحقائب.
وقالت ان سبب الرفض يعود الى موقف الجبهة الرافضلما تضمنه كتاب التكليف في النقطة الثالثة التي تنص على احترام الاتفاقات مع اسرائيل.
واضافت ان المروح في اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الثنائية هو تطبيق خارطة الطريق خاصة شقها الامني وهو ما ترفضه الجبهة لا سيما وان مثل تلك الاتفاقات كانت وراء اعتقال 1200 مناضل من قبل السلطة عام 1996 الى جانب اسرى سجن اريحا.
واوضحت جرار ان رفضها المشاركة في الحكومة يعود ايضاً الى اللغة في فهم الشراكة السياسية، مؤكدة ان ما يجري هو محاصصة بين فتح وحماس في تقسيمة الوزارات وتعيين المدراء العامين والوكلاء والتوظيف وغيرها.
واشارت جرار الى رفض الجبهة النص النتعلق بقرارات المجالس الوطنية وبرنامج السلام الفلسطيني والهبوط في الموقف السياسي.
وشددت جرار على ان الجبهة الشعبية لن تكون حجر عثرة في طريق تشكيل حكومة الوحدة، بل ستكون معارضة ايجابية وفي اطار ديمقراطي سلمي.
واضاف ان الجبهة رحبت في حينه باتفاق مكة من زاوية انه اوقف الاقتتال الداخلي.