بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلس ائتلاف فلسطين المستقلة وقيادات المبادرة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تم خلالها دراسة موضوع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والمشاركة فيها.
وبناءا على الجهود التي قامت بها المبادرة الوطنية الفلسطينية وأمينها العام لدرء الاقتتال الداخلي وتحقيق الوفاق الوطني واقامة حكومة وحدة وطنية على مدار الأشهر الماضية.
وانطلاقا من الايمان بأن انجاز هذا الهدف هو خطوة هامة على طريق تحقيق رؤية المبادرة الوطنية الاستراتيجية في بناء قيادة وطنية موحدة.
واستنادا الى المقترحات البرنامجية التي قدمها وفد المبادرة الوطنية الى رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية وقبوله بمعظمها بما في ذلك، حماية الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني واسناد برنامج الحكومة الى وثيقة الوفاق الوطني ورفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، واحداث اصلاح جذري شامل يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويعيد بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيدة عن الحزبية والفئوية، ويكرس جهاز قضاء مستقل وفعال وقادر على تنفيذ قراراته، ويحقق انهاء كل أشكال المحاصصة والمحسوبية السياسية في الوظائف العامة وعمل أجهزة السلطة، ويكافح الفساد بكل أشكاله ويحمي الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها حقوق المرأة الفلسطينية، والشباب والطلبة ويعتمد مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص. ويضمن تنفيذ خطة فعالة لاعادة بناء الموازنة الفلسطينية بما يلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة واحتياجات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتحديد موازنات لدعم صمود المناطق المهددة بالتهويد والاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار وفي مقدمتها مدن القدس والخليل ونابلس، والعمل على انجاز وتطبيق قانون الصندوق الوطني للطالب الجامعي.
وانطلاقا من أن الهدف الرئيسي لاقامة حكومة الوحدة الوطنية هو رفع الحصار وانهاء معاناة شعبنا وحماية قضيتنا الوطنية وصون النظام الديمقراطي الفلسطيني الذي بذل الشعب الفلسطيني الكثير من أجل بناءه. فقد قرر مجلس ائتلاف فلسطين المستقلة وقيادة المبادرة الوطنية الفلسطينية الموافقة على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وكما قرر عبر التصويت الحر والمباشر ترشيح الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي لتمثيلها في الحكومة القادمة.
ان قيام حكومة الوحدة الوطنية الأولى في تاريخ الشعب الفلسطيني خطوة هامة في اتجاه بناء استراتيجية وقيادة وطنية موحدة من أجل الوصول لأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وتحقيق الأمن والأمان والاصلاح الشامل ورفع المعاناة الاقتصادية الخانقة عن كاهل شعبنا، وسيتعاون الائتلاف والمبادرة الوطنية مع الحكومة باعتبارها جبهة وطنية موحدة، لتحقيق أهدافنا الوطنية الاجتماعية، وسيدعمها الائتلاف والمبادرة الوطنية الحكومة بقدر التزامها بالرؤية البرنامجية المطروحة واخلاصها في تنفيذ ما اتفق عليه لصالح شعبنا الفلسطيني.
لقد عبرت الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني عن تأييدها لقيام حكومة وحدة وطنية وان ائتلاف فلسطين المستقلة وهيئات المبادرة الوطنية لا تعتبر المشاركة في الحكومة المقبلة مغنما بل مهمة كفاحية يجب خوضها بكل ما لدينا من طاقة وقدرة، فالمهمات التي تقف أمام هذه الحكومة شائكة وطريقها وعر وصعب وسيكون عليها أن تواجه وتهزم محاولات العزل والتطويق الاسرائيلية، وأن تبدد اللامبالاة الدولية بمعاناة الشعب الفلسطيني وأن توفر لشعبنا مقومات الصمود والحياة الكريمة في ظل ضائقة اقتصادية وتدهور معيشي وندرة غير مسبوقة في الموارد، وبوجود حاجة ملحة لاصلاح جهاز حكومي تضخم بصورة غير طبيعية ليصبح غطاءا لبطالة مقنعة، وشوه كثيرا بسبب نظام الزبائنية السياسي وسواد المحسوبية الفئوية والسياسية.
ان أمامنا مهمات صعبة وظروف قاسية ولكننا لن نتراجع عن أداء دورنا، فنحن لم نعرف يوما التهرب من أداء الواجب أو الضعف أمام التحديات. واننا اذ نمد يدنا اليوم للتعاون مع كل القوى الوطنية والاسلامية والمدنية الخيرة في شعبنا، فاننا واثقون أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني الصامد المرابط والثابت على أهدافه السامية في الحرية والاستقلال والعودة والعدالة الاجتماعية.