رام الله_ البلد للصحافة_ كشف د. مصطفى البرغوثي وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة النقاب عن إعداد الوزارة لخطة إعلامية في مجال الأمن كجزء من الخطة الأمنية الشاملة التي تجري مناقشتها في مجلس الوزراء، حيث ستشمل تلك الخطة الترويج لثقافة سيادة القانون، والابتعاد عن كافة أشكال العنف الداخلي، موضحاً أن وزارته تعد لشرح الخطة الأمنية في المدارس والجامعات عن طريق التثقيف المجتمعي، علاوة على استخدام وسائل الإعلام المحلية حتى تكون مسانداً للحكومة في تنفيذ الخطة الأمنية وفرض النظام.
وقال البرغوثي في حديث صحفي خاص بالقدس، أن ضمان نجاح الخطة الأمنية يعتمد على تعاون الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي حيث مدد مجلس الوزراء مناقشة الخطة لأسبوع آخر، ما يشير إلى الجدية في تحقيق الأمن والأمان وفرض سيادة القانون، مشدداً على ضرورة عدم التعددية في قيادة العملية الأمنية، خاصة أن 40% من الأجهزة الأمنية تخضع لإمرة وزير الداخلية، و60% تخضع للرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حيث تم التوافق على تشكيلة مجلس الأمن القومي.
وتابع البرغوثي قائلاً، "من أهم العوامل التي ستساهم في نجاح الخطة الأمنية ضبط السلاح، ومنع انتشاره، في حين ستكون هذه العملية بالتوافق مع القوى الوطنية والإسلامية من خلال التمييز بين سلاح المقاومة وسلاح العمليات الإجرامية، لكن تدرك الحكومة كافة المصاعب التي ستواجهها في فرض الخطة الأمنية في ظل تدمير جل مقارها الأمنية والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
الأمريكيون يعتقدون... الفلسطينيون هم الذي يحتلون إسرائيل
وضرب د. البرغوثي مثلاً على أهمية المعركة الإعلامية من أجل كسب الرأي العام العالمي بمثال من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن قرابة 50% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن الفلسطينيين هم الذين يحتلون إسرائيل.
وقال بهذا الصدد أنه التقى قبل أيام الصحفي الأمريكي الشهير روبرت نوفاك الذي كتب مقالاً ممتازاً في صحيفة الواشنطن بوسط، وصف فيه إسرائيل بالعنصرية موضحاً أن نوفاك كشف عن عمليتين لتشويه الصورة الفلسطينية، بدأت الأولى بتشويه صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وامتدت لتشويه الفلسطينيين بنزع إنسانية الفلسطيني ثم نزع شرعيته.
وعقب الدكتور البرغوثي على قضية وفاة طفلين في إحدى حضانات محافظة رام الله والبيرة، موضحاً أن القضية يجري فحصها بشكل علمي، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية دون الاستناد إلى الحقيقة، حيث أعطيت في بعض الأحيان تفسيرات على شكل حقائق.
وبين البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية شاركت في تقديم أربع مبادرات كبيرة عربية وفلسطينية، لم تجب عليها إسرائيل حتى هذه اللحظة، وتتمثل المبادرة الأولى في تقديم برنامج مرن وواقعي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني يعكس صلابة استراتيجية في الدفاع عن الحقوق الوطنية ومرونة تكتيكية في التعاون مع المجتمع الدولي، ومبادرة السلام العربية ودعم الحكومة لمبادرة تبادل الأسرى، والدعوة إلى التهدئة المتبادلة ووقف كافة أِكال العنف.
سحب البساط من تحت أقدام إسرائيل
وأوضح البرغوثي أن تلك المبادرات تسحب البساط من تحت إسرائيل، حيث تؤكد أنه في حال وافقت إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، سيكون هناك استعداد عربي للتعامل معها، موضحاً أن هذا الموقف يضع الكرة في المرمي الإسرائيلي. وتابع البرغوثي قائلاً: " الطرف الذي لا يجيب هو إسرائيل، وهي تتحمل المسؤولية عن استمرار الاحتلال، وعدم إنجاز تبادل الأسرى، حيث تبدوا الحكومة الإسرائيلية عاجزة، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت يقود حكومة ضعيفة، لكن لا نقبل أن تغطي إسرائيل ضعفها وعدم التجاوب مع المبادرات العربية والفلسطينية بمحاولة تشويه تلك المبادرات من قبيل طرح تطبيع مع الدول العربية قبل حل القضية الفلسطينية أو عقد مؤتمر إقليمي للسلام" .
حكومتنا تمثل من 96% من شعبنا
وأضاف الدكتور البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أنها من أكثر حكومات العالم تمثيلاً وديمقراطية، حيث تمثل 96% من الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لأي طرف في العالم لعدم التعامل معها. حيث تسعى الحكومة منذ تشكيلها إلى تحقيق أولويات أساسية على رأسها، ضبط الأمن والأمان في الأراضي الفلسطينية وإنهاء كافة أشكال الفلتان الأمني بشكل يترافق مع إجراء إصلاح أمني شامل في الأجهزة الأمنية. إضافة إلى الاهتمام بمسألة رفع الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
رفع الحصار الظالم...
وأوضح الدكتور البرغوثي، أن الأولوية الكبرى لدى الحكومة الفلسطينية تتمثل في رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني إضافة إلى رفع مستوى الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إحدى المعارك الكبرى في هذا المجال، تشمل تحرير الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، التي تحتجز ما لايقل عن خمسماءة مليون دولار، في حين يرتفع المبلغ شهرياً بقيمة خمسة وخمسون مليون دولار.
وبين البرغوثي أن: " 70% من دخل السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي من الجمارك التي تجنيها إسرائيل بسبب اتفاقية باريس البائسة والسيئة، حيث تستخدم إسرائيل هذه الأموال كوسيلة ضغط سياسي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التزامات السلطة تجاه الموظفين تصل إلى 640 مليون دولار، وفي حال تم تحرير الأموال المحتجزة لدى إسرائيل ستكون كافية لدفع تلك الالتزامات".
وتابع الدكتور البرغوثي قائلاً :" الحكومة ملتزمة التزاماً مطلقاً بكل ما عليها من أموال ومستلزمات تجاه الموظفين والقطاع الخاص، لكن المسألة تتعلق بكيفية تنظيم عملية الدفع، حيث سعت الحكومة جاهدة إلى أن يتلقى الموظف قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر دفعة منتظمة".
هذا وشدد الدكتور البرغوثي على ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني ووحدة الموقف الفلسطيني الداخلي، ضد جميع المشاريع الخطيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وفرض نظام الفصل العنصري عن طريق بناء الكانتونات، حيث ستكرس الحكومة كل ما لديها من طاقة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
نعمل يداً واحدة...
وأوضح البرغوثي أن جميع وزراء الحكومة يعملون يداً واحدة، حيث رفضت مسألة التمييز بين وزير وآخر، لأن الحكومة تعمل فريقاً واحداً لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، خاصة أنها تبنت برنامج عمل مشترك، تجسد في روح العمل الوحدوي بعمل خمس جلسات لمجلس الوزراء منذ تشكيله، مؤكداً أن محاولات شق الصف الفلسطيني ودفعنا إلى حرب أهلية فشلت ولن تنجح في المستقبل.
وأكد البرغوثي على وجوب أن تكون التهدئة متزامنة ومتبادلة ومتماثلة، حيث حاولت إسرائيل فرضها من جانب واحد بعد اجتماع القاهرة، موضحاً أن ميزان القوى يتكون من عناصر اقتصادية وسياسية ومالية وإعلامية، موضحاً أن وزارته تسعى لنزع زمام المبادرة على المستوى الإعلامي، بهدف طرح الحقيقة الفلسطينية، حتى تجابه الرواية الإسرائيلية، خاصة أن تلك الرواية تسيطر في أغلب الدول الغربية، موضحاً أن الجانب الإعلامي أحد أهم جوانب المعركة وليس المعركة بكاملها.
الديمقراطية أنقذت القضية...
وأشار البرغوثي أن الديمقراطية الفلسطينية أنقذت القضية الفلسطينية وشعبنا من الأفخاخ التي نصبت له في الماضي له في الماضي، خاصة الفخ الأكبر وهي خطر الاتفاقية المرحلية والانتقالية، حيث عدلت الديمقراطية المسار الفلسطيني، وفتحت الباب لوحدة وطنية راسخة تجلت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، حيث رسخت مرجعية قوية وهي صوت الناس.
وأوضح البرغوثي أن مهمات وزارة الإعلام الفلسطينية تشمل التركيز على نشر ثقافة الوحدة الوطنية، والسلم الأهلي الداخلي، وثقافة سيادة القانون، وإنهاء الفلتان الأمني بكافة أشكاله حيث بدأت الحكومة ورشة إصلاح طال انتظارها، لتكريس سيادة القانون، والابتعاد عن العنف الداخلي من خلال تطبيق النظام القانوني السليم، موضحاً أن الفترة القريبة القادمة ستشهد خطة إعلامية واسعة لمحاربة ظاهرة الفلتان الأمني كجزء من الخطة الأمنية العامة التي سيتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
حذار من الجريمة المنظمة...
وحذر البرغوثي من الجريمة المنظمة في الأراضي الفلسطينية مشدداً على خطورتها، موضحاً أن أحد أسباب انتشارها هو الحصار الإسرائيلي، مؤكداً أن الحكومة تحت الاحتلال والشعب كله تحت الاحتلال، لكن لا يجب أن يكون الاحتلال سبباً في تخلي الجميع عن مسؤولياته الوطنية.
وعقب البرغوثي على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية قائلاً: "وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تريد من المنظمة أن تكون على أعلى درجة من التمثيل للشعب الفلسطيني، حيث تتعرض المنظمة للتهميش، وفي فترة من الفترات همشت، لذلك لا بد من إعادة هيكلة المنظمة، وإجراء انتخابات ديمقراطية داخلها، ولا بد من إيجاد وسيلة حتى تكون ليس فقط ممثلة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بل أن تعيد الروابط مع الشعب الفلسطيني في الخارج.
ورفض البرغوثي الحديث الإسرائيلي عن التخفيف العسكري في الضفة الغربية موضحاً أن مجموع الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية 540 حاجزاً ثابتاً و 400-600 حاجزاً متنقلاً، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ عمليات كبيرة من التوسع الاستيطاني بالضفة والتي كان آخرها سيطرة المستوطنين على منزل في الخليل، والتخطيط لإقامة مستوطنة جديدة بالقرب من قلنديا.