صرح الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بما يلي:
لقد اطلعت الحكومة الفلسطينية على بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 23 نيسان 2007، وإذ ترحب الحكومة بالتطور الايجابي في مواقف الاتحاد الأوروبي، وخاصة ما ذكره بيان الاتحاد الأوروبي حول المطالبة بالإفراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين والاستعداد للعمل مع الحكومة الفلسطينية وإمكانية استئناف المساعدات المباشرة لها، وتقييمه الايجابي لإنشاء مركز مالي موحد لحكومة الوحدة الوطنية يضمن الشفافية الكاملة في عملها، ومطالبته إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني وبناء الجدار، وبالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها للحكومة الفلسطينية وفتح المعابر بشكل دائم، وكذلك تأكيده أن الهدف النهائي للعملية السياسية يجب أن يكون إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وإنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وقادرة على الحياة.
فإن الحكومة الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التعامل الكامل والمباشر وغير الانتقائي مع حكومة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وباعتبارها فريق واحد، والإسراع في إنهاء الحصارالظالم المفروض على شعب يعاني من احتلال عمرة أربعين عاما واستئناف تقديم المساعدات المباشر لحكومته الديمقراطية التي تمثل 96% من الناخبين الفلسطينين.
وتأمل الحكومة أن يلاحظ أعضاء الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المرونة والايجابية التي اتسم بها برنامج حكومة الوحدة الوطنية والذي أكد عبر احترامه للاتفاقيات القائمة وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، تجاوبه مع متطلبات التعاون الدولي النزيه والقائم على احترام حقوق الشعوب دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.
إن الحكومة الفلسطينية تلفت النظر إلى أن استمرار آليات المساعدات الدولية الطارئة دون تقديم مساعدة مباشرة للحكومة يمكن أن يضعف جهد الحكومة والبناء المؤسساتي الهام الذي تم تحقيقه والإصلاح القائم على سيادة القانون وقواعد الشفافية القائمة على التعامل من خلال مركز مالي موحد للسلطة الفلسطينية، وأن يستبدل التنمية الاقتصادية بمشاريع طارئة تعمق التبعية للمساعدات الخارجية وتزيد من ضعف الاقتصاد الفلسطيني.
واذ تلفت الحكومة الفلسطينية النظر الى استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتي بلغت 128 اجتياحا اسرائيليا أودت بحياة ثلاثة وعشرين فلسطينيا معظمهم من المدنيين خلال شهر من عمر الحكومة، والى التهديدات الاسرائيلية الخطيرة باجتياح شامل جديد لقطاع غزة. فإنها تؤكد مبادرتها التي وردت في برنامجها من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة متبادلة ومتزامنة، وسعيها للانجاز السريع لتبادل الأسرى الذي يشمل الجندي شاليط والأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال، مؤكدة أن الكرة في هذا المجال في ملعب حكومة أولمرت.
وتضم الحكومة الفلسطينية صوتها الى صوت الاتحاد الأوروبي في إدانة اختطاف الصحفي البريطاني المختطف ألن جونستون، وتؤكد أنها تبذل كل ما لديها من جهود للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.