رام الله : قال وزير الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ان تقرير البنك الدولي الجديد الذي يصدر اليوم تحت عنوان " القيود المفروضة على حرية العبور في الضفة الغربية" يظهر ان اسرائيل انشأت نظام فصل عنصري كامل ، حيث عزلت سكان الضفة الغربية في عشر كانتونات معزولة اقتصاديا وجغرافيا وحرمتهم من الوصول الى 50% من اراضي الضفة التي اصبحت بحكم الاجراءات والحواجز الاسرائيلية مقصورة فقط على المستوطنين الاسرائيليين المقيمين بشكل غير شرعي في الاراضي الفلسطينية.
واضاف البرغوثي ان اسرائيل قامت بتدمير مجمل المنظومة الاقتصادية الفلسطينية واخضعت كا الطرق والشوارع في الاراضي الفلسطينية لنظام فصل عنصري لصالح المستوطنين غير الشرعيين.
واشار البرغوثي الى ان أي تحليل واقعي او قراءة موضوعية لتقرير البنك الدولي يمكن ان يكتشف ان كارثة الفصل العنصري لايمكن علاجها باجراء تخفيفي هنا او هناك بل بازالة منظومة الحواجز العسكرية التي بلغت 530 حاجزا ثابتا و 600 حاجز متنقل والقيود العقابية وجدار الفصل العنصري وان المجتمع الدولي مطالب بعد تقرير البنك الدولي الذي يتصف بالحيادية التامة ليس فقط برفع الحصار عن الشعب الفسطيني ، بل ايضا باتخاذ اجراءات عقابية فورية ضد اسرائيل لاجبارها على تفكيك منظومة الفصل العنصري التي انشاتها في الاراضي الفلسطينية.
واضاف ان ما يهمنا هو ان نسمع راي الاتحاد الاورولبي والولايات المتحدة الاميركية حول هذا التقرير الذي لايمكن بعد قراءته الا الاستنتاج بان الذي يجب ان يعاقب هو الدولة التي تمارس الاضطهاد والفصل العنصري وليس الشعب الفلسطيني الذي اصبح ضحية لهذا التمييز.
واضاف البرغوثي ان اسرائيل قامت بتدمير مجمل المنظومة الاقتصادية الفلسطينية واخضعت كا الطرق والشوارع في الاراضي الفلسطينية لنظام فصل عنصري لصالح المستوطنين غير الشرعيين.
واشار البرغوثي الى ان أي تحليل واقعي او قراءة موضوعية لتقرير البنك الدولي يمكن ان يكتشف ان كارثة الفصل العنصري لايمكن علاجها باجراء تخفيفي هنا او هناك بل بازالة منظومة الحواجز العسكرية التي بلغت 530 حاجزا ثابتا و 600 حاجز متنقل والقيود العقابية وجدار الفصل العنصري وان المجتمع الدولي مطالب بعد تقرير البنك الدولي الذي يتصف بالحيادية التامة ليس فقط برفع الحصار عن الشعب الفسطيني ، بل ايضا باتخاذ اجراءات عقابية فورية ضد اسرائيل لاجبارها على تفكيك منظومة الفصل العنصري التي انشاتها في الاراضي الفلسطينية.
واضاف ان ما يهمنا هو ان نسمع راي الاتحاد الاورولبي والولايات المتحدة الاميركية حول هذا التقرير الذي لايمكن بعد قراءته الا الاستنتاج بان الذي يجب ان يعاقب هو الدولة التي تمارس الاضطهاد والفصل العنصري وليس الشعب الفلسطيني الذي اصبح ضحية لهذا التمييز.