أكد د. مصطفى البرغوثي وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية بأن الحكومة قد قبلت قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، وبأنها كلفت رئيس الوزراء شخصياً تولي وزارة الداخلية حتى إشعار آخر.
وعبر البرغوثي باسم الحكومة عن الألم العميق للأحداث المؤسفة التي جرت وتجري الآن في قطاع غزة، ولأعمال الاقتتال الداخلي، وبأن الحكومة تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، وبأنها تؤكد على أن مهمة واحدة لها الآن، وهي طي هذه الصفحة المأساوية، والإدراك بأن الشعب الفلسطيني برمته يقف أمام منعطف هام في حياة الشعب الفلسطيني، ولا خيار له سوى حماية الوحدة الوطنية، واتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية وقال د. البرغوثي: في اليوم الذي يسبق الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة، يجب أن تكون هذه الذكرى حافزاً لنا كي لا تكون هناك نكبة أخرى تلحق بالشعب الفلسطيني بأيدينا ولا تبقي لمصلحته شيئاً، وتهدد مستقبله بكامله.
الحكومة تقبل استقالة وزير الداخلية
الحكومة أنشأت غرفة عمليات مشتركة، وستنشر القوات الأمنية فوراً
وأضاف د. مصطفى البرغوثي، بأن الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، حصرت نقاشها في ثلاثة مواضيع فقط، الوضع الأمني والموضع السياسي والوضع المالي. وبأن الحكومة توصلت في استنتاجها الرئيسي، بأنها لا تستطيع التباطؤ أكثر في علاج الوضع الأمني المتفجر الذي يقلق جميع أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً ما يجري في شوارع غزة الحبيبة. وقال البرغوثي "لقد قرر المجلس بعد نقاش مستفيض بقبول قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الداخلية الأخ هاني القواسمي، متمنين له النجاح في حياته وعمله في مجال آخر. ولكن الحكومة قبلت الاستقالة نتيجة للاعتبارات التي طرحها، والحكومة تؤكد على أنها قررت بأن تبدأ فوراً بنشر قوات أمنية تحت إشراف غرفة عمليات مشتركة". وأن جميع هذه القوات التي ستنشر لفرض الخطة الأمنية ستنتشر تحت إشراف الأخ رئيس الوزراء، وكل هذه القوات ستقاد من مركز واحد وهو غرفة العمليات المشتركة، بما فيها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة ورئيس الوزراء وللرئيس محمود عباس، وذلك بالاتفاق والتوافق مع الرئيس الفلسطيني على هذا الأمر. وسيشرف الأخ رئيس الوزراء شخصياً على وزارة الداخلية وعلى تنفيذ الخطة الأمنية، وقد فوض اليوم من قبل مجلس الوزراء بتولي وزارة الداخلية بكامل صلاحياتها حتى إشعار آخر.
المطالبة برفض الفلتان وسحب المسلحين من الشوارع فوراً
وأضاف الوزير د. البرغوثي، "إننا نطلب اليوم باسم الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل أكثر من 96% من الناخبين الفلسطينيين، وتضم معظم الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، من كل الفصائل وخاصة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وتحديداً من حركتي فتح وحماس، أن تقوم بدعم الحكومة وتسهيل عملها، وعدم عرقلة جهدها لوقف الاقتتال وفرض الأمن والأمان. ثانياً أن تدعم الخطة الأمنية وأن توفر الأرضية اللازمة لنجاحها. وثالثاً، أن ترفض كل مظاهر الفلتان الأمني الجارية. ورابعاً أن تسحب جميع مسلحيها من الشوارع، وترك المجال للحكومة لفرض الأمن الكامل. كما أن الحكومة تدعوا حركتي فتح وحماس بالتحديد، وكافة النقابات المهنية، في ظل الوضع الخطير والمتفجر، والتهديدات التي تواجه شعبنا، إلى وقف كل الإضرابات لمدة شهرين لمنح الحكومة فرصة لكسر الحصار.
لا حل جذري للأزمة المالية
إلا باسترداد أكثر من 800 مليون دولار تحتجزها إسرائيل
وقال د. البرغوثي: نحن جميعاً نواجه عدواً مشتركاً يمسنا جميعاً، نجن نقول للجميع، للقوى والفصائل، دون استثناء، وكذلك لأبناء شعبنا في كل مكان، ساندوا جهود الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية لكسر الحصار، وللإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى إسرائيل، أموال الرواتب التي تحتجزها والتي لا تقل عن 800 مليون دولار حتى هذه اللحظة، والتي كانت ستكفي لتسديد كل الرواتب المتأخرة. هذه الحكومة لن تحتمل الوضع القائم مثلما لن يحتمله شعبنا.
وهنا قال البرغوثي: "أريد أن أؤؤكد أن حل الأزمة المالية لا يتأتي إلا بحل المشكلة المالية الكبرى، المتمثلة بالأموال التي تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي تتجاوز 800 مليون دولار، ونحن كحكومة لن نألوا جهداًَ لحشد ضغط دولي في كل أنحاء المعمورة حتى تفرج إسرائيل عن أموالنا".
هناك مؤامرة لتحويل غزة لصومال جديدة
وقال البرغوثي بكلمات حاسمة : "ونحن -وأقولها بكلمات واضحة- لن نناشد ولن ندعو، بل سنطالب وسننفذ، ولن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى صومال جديدة، ولن نقبل بتمرير المؤامرة الخطيرة، التي تريد فصل قطاع غزة عن سائر أرجاء الضفة، وتحويله إلى منطقة حافلة بالدمار والتدمير الذاتي والعصابات المنتشرة، لكي يكون صومالاً جديد، هذه الكلام لن يمر وهذه الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل على مهاجمة الفلتان الأمني وضربه في عقر داره. وفي ذلك يجب أن يتعاون الجميع، حكومة ورئاسة الوزراء والأخ الرئيس وكافة القوى. ونحن ندعو شعبنا الذي عانى الأمرين من هذا الفلتان الأمني، والذي يتطلع إلى الأمن والأمان ويشكوا من الفلتان الذي مس حياته، ويشكل خطراً على أبنائه وبناته، ويشكل خطرا ًعلى ممتلكاته وأرضه، وعلينا أن نعمل جميعاً متكاتفين لإحباط كل الذين يتآمروا خارجياً على شعبنا ويريدوا أن يجروه إلى حالة من الفوضى والفلتان الأمني فيما سيؤدي إلى تدمير قضيتنا الوطنية، وتسهيل مهمة المعتدين علينا والمخططات الإسرائيلية لضم وتهويد الأراضي المحتلة.
دعوة للوحدة والتصدي المشترك للفلتان والإقتتال
ووجه الدكتور البرغوثي في مؤتمره الصحفي دعوة لكل أبناء الشعب الفلسطيني إسناد العمل الذي تقوم به الحكومة، كي نتصدى معاً للخطر، وستعقد الحكومة مساء اليوم بجزئها الموجود في الضفة الغربية وكافة أعضائها اجتماعاً مع الأخ الرئيس من أجل متابعة القرارات التي تم الاتفاق عليها. وأضاف: "نحن كحكومة حكومة لكل الشعب الفلسطيني، وننحاز للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وليس لفئة أو فصيل منه، وسنتحرك أمنياً وسياسياً على هذا الأساس، ونؤكد مرة أخرى على سحب جميع المسلحين من الشوارع والتزام الجميع بالإنتشار فقط بقرار من الغرفة المشتركة، وبقرار مباشر من وزير الداخلية وسنعمل بهذا الاتجاه".
دعوة وسائل الإعلام لوقف التحريض
ودعا د. مصطفى البرغوثي باسمه كوزير للإعلام وباسم الحكومة، كافة وسائل الإعلام، الحكومية والخاصة، إلى وقف التحريض الإعلامي فوراً، وإلى الالتزام بثقافة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والحوار والتسامح. وإلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، مؤكداً أن جميع المحطات تحت طائلة المساءلة القانونية إن مارست التحريض بدءاً من هذه اللحظة. وأضاف " نحن كحكومة سندعو مجلس الأمن القومي للاجتماع فوراً، وسنعمل على طي هذه الصفحة المؤلمة التي ما زالت غزة تئن تحت وطأتها في هذه اللحظات".
دعوة الشعب الفلسطيني للمشاركة بفعاليات ذكرى النكبة
ودعا د. مصطفى البرغوثي الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته، إلى المشاركة في فعاليات ذكرى النكبة، وتأكيد حقه في العودة، ودعا باسم الحكومة إلى فتح حوار وطني شامل، لحماية اتفاق مكة وإنقاذ الوحدة الوطنية.
على الصعيد المالي
أوضح د. البرغوثي بأن وزير المالية د. سلام فياض قد قدم تقريراً تفصيلياً وأطلع المجلس على نتائج زياراته، في عدد من الدول العربية. وأثنى مجلس الوزراء على ما أعربت عنه هذه الدول من نيتها تقديم مساعدات عاجلة خلال لأسبوعين القادمين للشعب الفلسطيني، إلتزاماًُ بقرارات القمة العربية، وتنفيذا ًلتسديد متأخرات يبلغ حجمها مليار وأربعمائة مليون دولار، ما زالت متأخرة وهي مستحقة للشعب الفلسطيني بناءً على قرارات المساعدات. وبأن الحكومة تشكر الأخوة في مصر لزيادة المبلغ المقرر بمقدار عشرة ملايين جنيه لتغطية نفقات خاصة بالسلطة، وكذلك الإمارات التي قررت أن تقدم مساعدة عاجلة، وكذلك دولة الكويت وقطر التي قررت أن تسرع في تقديم مساعداتها.
وأشار البرغوثي إلى قرار خاص، صدر عن دولة قطر، بأن تنفذ قرارها الخاص بتقديم مساعدة خاصة للمعلمين وقطاع التعليم، وهو قرار الحكومة القطرية، وهي مساعدة إضافية، ونحن ملتزمون بقرار دولة قطر، وبالتالي سترسل قطر حتى نهاية هذا الشهر الدفعة الثالثة من مخصصات المعلمين والتي تبلغ 22 مليون دولار شهرياً، كما وعدوا خلال الأشهر القادمة بدفع الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة بشكل متسارع، وبناءً عليه، فإن الحكومة إذا ما وصلت المساعدة في وقتها، ستقدم قبل نهاية هذا الشهر الجزء الثاني من رواتب المعلمين والمعلمات، بما فيهم معلمو ومعلمات القدس، وبالتالي سيكون قد وصل راتب كامل عن هذا الشهر لكل المعلمين. وأوضح البرغوثي بأن الحكومة لا تريد أن تميز بين موظف وآخر، ولكنها مضطرة أن نتعامل مع المساعدة القطرية الخاصة بالمعلمين كما هي. وهذه المساعدة إن سارت كما هو مفترض، ستضمن أن يحصل المعلمون على راتب كامل خلال الشهر الحالي والأِشهر الثلاثة القادمة.
كما وعدت دول أخرى عربية بالإسراع في تقديم المساعدة العاجلة للسلطة الفلسطينية. بما في ذلك السعودية، وكل مساعدة ستصل سيتم صرفها لزيادة حجم الرواتب التي يتلقاها الناس، بالإضافة لتسديد جزء من المتأخرات للموظفين على الحكومة، والفئات الأخرى كعائلات الشهداء والأسرى والذين يتلقون مساعدات اجتماعية. وستعمل الحكومة في هذا الإطار بمكاشفة كاملة، ولن تعد بشيء لا تستطيع تنفيذه على حد قول د. البرغوثي.
وأوضح د. مصطفى البرغوثي أن الحكومة تشكر كل الجهود التي بذلت من العديد من الدول العربية لوقف حالة الاقتتال الجارية، وقال: "من المعيب والمشين أن نقتتل مع بعضنا البعض ونحن في حصار خانق وقضيتنا برمتها مهددة، من قبل احتلال لا يرحم ويعمل على توسيع النشاط الإستيطاني، كإعلان الاحتلال عن 20 ألف وحدة سكنية في محيط القدس، ومخصصات مالية جديدة لتوسيع الإستيطان وتهويد القدس. وهذه الحكومة مصممة على إنهاء هذا الوضع. وأخيراً تشكر الحكومة دول الإتحاد الأوربي والقرار الأمريكي برفض حضور الاحتفالات الإسرائيلية بضم القدس العربية، وهذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي الذي يرفض عملية الضم للمدينة المقدسة. ونحن نأمل أن يتعزز هذا القرار برفع كل أشكال الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني".
الحكومة تنعى أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية
وكان البرغوثي قد نوه في بداية مؤتمره الصحفي بأن الحكومة تشارك في نعي أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية الراحل بو عمر شبلي أبو أحمد حلب، وتتقدم بأحر التعازي لرفاقه وعائلته.