رام الله : أعلن وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية د. مصطفى البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماعي الأٍسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية ناقشت في اجتماعها القرارات الأخيرة المتعلقة بالوزراء المختطفين، وبأنها تدين إدانة كاملة قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل الدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم، ووزير الدولة وصفي كبها، و عضو المجلس التشريعي الوزير السابق عبد الرحمن زيدان إلى الاعتقال الإداري لستة أشهر.
وقال د. البرغوثي "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي هو اعتداء على الديمقراطية الفلسطينية وعدوان واعتداء على الحكومة الفلسطينية، بل أيضاً اعتداء على جهود التهدئة التي تقوم بها هذه الحكومة، واستخدام إسرائيل لقانون الطوارئ الذي يعود لعام 1945 من قوانين طوارئ الانتداب، ليس فقط ضد هؤلاء الأخوة الوزراء بل ضد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بوضعهم تحت الاعتقال الإداري، أمر مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية ومرفوض جملة وتفصيلاً، ونحن نؤكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف إفشال حكومة الوحدة الوطنية لن تنجح ولن تمر، ولكن نحن الآن ندعو كل المؤسسات الدولية وكل حكومات العالم وكل من يحترم القانون في العالم، أن يتدخلوا لفرض إجراءات فورية على إٍسرائيل وممارسة ضغوط لإجبارها على التراجع عن هذه القرارات المنافية لكل الأعراف".
واشار وزير الاعلام الى ان الحكومة تعتبر القرار الاسرائيلي بتحويل الوزيرين الشاعر وكبها والنائب زيدان الى الاعتقال الاداري ليس خرقا فقط للاعراف والمواثيق الدولية واستخدام لقوانين باطلة بل اعتداء على الحكومة وعلى عملها .
واضاف البرغوثي ان الحكومة وبعد مناقشتها للقرار الاسرائيلي الخطير قررت تشكيل لجنة مكونة من وزراء الخارجية والاعلام والعدل وشؤون الاسرى لدراسة الاجراءات القانونية والاعلامية والسياسية التي ستتخذها ضد الاجراء الاسرائيلي.
رفض إسرائيل للخطة الأمريكية دليل على عدم وجود شريك إسرائيلي للسلام
وأضاف د. مصطفى البرغوثي، بأن الحكومة تستهجن وتستغرب القرار الإسرائيلي برفض الخطة الأمنية الأمريكية، وبأن هذا الرفض جاء ليؤكد أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام، وأن إسرائيل لا تريد التهدئة وترفض التعاطي مع كل الاقتراحات التي تقدم في هذا المجال، بما في ذلك المقترحات بإزالة الحواجز التي بلغ عددها اليوم 543 حاجز ثابت وأكثر من 600 حاجز متنقل.
حكومة الوحدة ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية جهود الوحدة الوطنية
وأوضح د. البرغوثي في مؤتمره الصحفي ، بأن الحكومة ترحب بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي كشف وعرى طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بالحواجز وإعاقة حرية الحركة وجدار الفصل العنصري وخرق القرارات الدولية المختلفة. وبأن الحكومة تؤكد أنها تشجع وتؤيد كل الجهود الفلسطينية والعربية الجارية لتكريس الوحدة الوطنية ووضع الآليات لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ودرئ أي شكل من أشكال الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بكل ما لديها من طاقة من أجل بذل الجهد لتكريس هذه الاتفاقيات، ومنع تكرر الحوادث المؤسفة، وتنفيذ الخطة الأمنية، وسحب الغطاء التنظيمي على كل من يعتدي على القانون. وبأن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا المجال، وشكلت بعض الهياكل والأطر لمتابعة هذا الأمر.
الحكومة تتبنى برنامج النقاط العشر للتهدئة
من جهة ثانية أكد البرغوثي على مجموعة من النقاط التي اعتمدتها الحكومة من بينها التاكيد مجدداً على موقفها الداعي إلى التهدئة المتبادلة والمتزامنة والشاملة وتبني التفاهم الفلسطيني الداخلي المتعلق بالنقاط العشر الخاصة بالتهدئة والذي تمت مناقشته وإقراره في جلسة الحكومة اليوم ومساندة الحكومة للسيد الرئيس أبو مازن في جهوده لتحقيق هذا التفاهم والتاكيد على حماية التوافق الوطني والإجماع الوطني الفلسطيني ودعوة جميع الفصائل الى تبني هذا التفاهم.
وفيما يلي نص التفاهم الذي تم إقراره في جلسة الحكومة والذي تتبناه بكامله:
"إن المنظمات الموقعة أدناه، وحرصاً منها على مصلحة شعبنا وأمنه فإنها توافق على تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن الشروط التالية:
1- تتوقف التنظيمات عن إطلاق الصواريخ.
2- تتوقف إسرائيل عن العمليات الجوية والبرية والبحرية.
3- تنسحب التهدئة على الضفة الغربية.
4- يتم استكمال هذه العملية فور القبول بها من قبل الأطراف.
5- تنتهي كل عمليات الاغتيالات والمطاردات والاعتقالات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل من الضفة والقطاع.
6- حل مشكلة المطاردين والمبعدين والأسرى من خلال اتفاق محدد.
7- إطلاق سراح الوزراء والنواب ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.
8- يشمل الاتفاق الانسحاب من المناطق التي احتلت في 28/9/2000.
9- إزالة كافة الحواجز في الضفة الغربية وتسهيل الحركة عبر المعابر.
10- فور البدء بتنفيذ البند الأول والثاني تقوم السلطة الفلسطينية بنشر تدريجي لقوات من الأمن الوطني على الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، تنفيذاً للخطة الأمنية المقرة من الحكومة الفلسطينية.
واكد وزير الاعلام ان الحكومة وبعد ان استمعت الى تقرير من رئيس الوزراء وزير الداخلية اقرت الشروع بتنفيذ الخطة الامنية والاعتمادات المالية اللازمة لذلك.