نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية ندوة سياسية في دير البلح في منطقة الحكر بجمعية تنمية المرآة الريفية حضرتها عشرات السيدات وتحدث في هذا اللقاء الأستاذ حسن حماد القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية منوها إلى الحسم العسكري الذي جرى في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007 والتي تم بموجبه أحكام حركة حماس على قطاع غزة وما تلاها من تطورات خطيرة من فصل سياسي وجغرافي لشقي الوطن وكذلك ما أعقبها من إصدار مراسيم من قبل الرئيس ومن تعطيل لعمل المجلس التشريعي ، محذرا بأن النزاع بين حركتي فتح وحماس يشكل خطورة بالغة على انهيار الجبهة الداخلية الفلسطينية لأن المستفيد من هذا الصراع هو الكيان الصهيوني داعيا حركتي فتح وحماس إلى تغليب المصالح الوطنية، لأنه لا يوجد منتصر في هذا الصراع، كما أكد حماد أن هذا التخبط لن يجلب إلا المزيد من الخسائر الوطنية والسياسية، فالصراع كارثة وطنية ترتقي إلى مستوى النكبة ، وأن من يراهن على حسم الصراع بالقوة أو الإقصاء عليه أن يدرك أنه يعمل على إنهاء القضية الوطنية الفلسطينية ويسيء إلى نضالات شعبنا وأننا جميعا مستهدفين لأن الآخرين يضعوننا في سلة واحدة مع ملاحظة أن الانكفاء على الذات غير ممكن حتى إذا أراد البعض، لأن الطامعين والمستفيدين والمتآمرين يريدوا إن يستفيدوا من استسلام بعضنا إلى اليأس الذي يجب أن نتجاوزه، مستغلين التداعيات التي شهدتها الساحة الفلسطينية من توسيع وتعميق لحالة الانقسام لتمرير مشاريع سياسية مستقبلية في المنطقة عنوانها الأساسي أن الشعب الفلسطيني غير قادر وناضج لتولي قيادة أموره لذلك يجب البحث عن خيارات أخرى تعيد طرح مشاريع سياسية قديمة وتغلق أو تلغي خيار الدولة الفلسطينية المستقلة محذرا حماد من هذه المشاريع ، لأن هذه السيناريوهات تحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم الذي كفلته الشرعية الدولية حسب القرار الدولي رقم 3236 الصادر في 12/1/1974 وذلك بإقامة دولتهم بعيدا عن أية وصاية أجنبية ، منوها أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو الابتعاد عن المصالح الفئوية والخاصة مع إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والوحدة الوطنية والحفاظ على القرار الوطني المستقل والتجربة الديمقراطية.
وتطرق حماد لوثيقة الخلاص الوطني التي صدرت عن المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية والقاضية بتراجع حركة حماس عن الحسم العسكري الذي أقدمت عليه وما أعقبه من إجراءات أحادية وتشكيل مرجعية وطنية موحدة ومؤقتة في إطار م. ت.ف. باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وتكون إطاراً للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية وتضع الآليات لتطبيق بنود إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والتوافق على حكومة انتقالية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ليقول الشعب كلمته.