رام الله : تؤكد المبادرة الوطنية الفلسطينية انها في حين تؤيد فكرة تبني التمثيل النسبي الكامل كنظام للانتخابات فانها تعارض تماما فرض اية اشتراطات سياسية على المشاركة فيها لان ذلك يتعارض مع القواعد الديمقراطية الاساسية مثلما تعارض اية محاولة لاستثناء اية قوة سياسية فلسطينية من المشاركة فيها .
وتؤكد المبادرة ان قانونية المرسوم الرئاسي الصادر مثل كل المراسيم الاخرى مرتبط بعرضه كما نصت المادة (43) من القانون الاساسي على المجلس التشريعي الذي له القول الفصل في قبوله او رفضه او تعديله حيث ان المرجعية التشريعية القانونية النهائية هي المجلس التشريعي.
وتدعوالمبادرة الى تفعيل المجلس التشريعي والتوقف عن تعطيل اعماله من خلال مقاطعة بعض الكتل لجلساته مذكرة بان المصلحة الوطنية تقتضي افشال محاولات الاحتلال ضرب الديمقراطية الفلسطينية عبر اختطاف واحتجاز ثلث اعضاء المجلس بهدف شل دوره.
كما تدعو المبادرة كافة القوى الفلسطينية الى تجنب كل ما يمكن ان يعمق الانقسام في الصف الفلسطيني والبحث الجاد في سبل استعادة وحدتنا الوطنية والتراجع عن كل الخطوات الانفرادية والعمل المشترك لمواجهة سياسة الاحتلال التي تهدد بالخطر الوجود الفلسطيني وهدف الاستقلال الوطني والديمقراطية الفلسطينية.
المبادرة الوطنية الفلسطينية
2/9/2007