في ظل تفاقم الازمة بين الحكومة ونقابات العاملين في الوظيفة العمومية والتداعيات المختلفة، فقد اجتمع ممثلو الكتل والقوائم البرلمانية واتفقوا على ما يلي:
1- تمسكهم بالسعي من اجل حل الخلاف القائم بنفس الاليات ووسائل الحوار المعتادة والتي تمت ممارستها خلال كل الفترات الماضية بعيدا عن التهديدات والتصعيد بما في ذلك عدم الحاجة في خضم الازمة لاصدار قوانين جديدة بهذا الشان وهو ما سبق ودعت الكتل البرلمانية الرئيس ابو مازن لتجنبه كما تدعو الكتل والقوائم الرئيس للتدخل العاجل بثقله السياسي والمعنوي من اجل حل الخلاف القائم بما يضمن الحقوق المشروعة والمصلحة العامة للوطن والمواطن.
2- ترفض الكتل والقوائم اية محاولة للمس بحق وشرعية التنظيم النقابي لنقابات العاملين والموظفين والمعلمين او بحقهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة كما كفلها القانون الاساسي.
3- تؤكد الكتل والقوائم على انه لايجوز استغلال الازمة لاصدار قوانين جديدة تفاقم الازمة ولا تقود الى حلها مع تاكيدنا على ضرورة صياغة قانون ينظم حق الاحتجاج والاضراب لموظفي الخدمة المدنية شريطة ان يتم بالتشاور مع الكتل البرلمانية والحكومة ونقابات الوظيفة العمومية وذلك كإحدى القضايا العاجلة بعد انتهاء الازمة القائمة.
4- تدعو الكتل البرلمانية كافة نواب الضفة الغربية الى اجتماع تشاوري وذلك يوم غد الاثنين الساعة الواحدة ظهرا في مقر المجلس التشريعي في رام الله من اجل متابعة هذا الموضوع.
كتلة فتح قائمة البديل قائمة الشهيد ابو علي مصطفى قائمة فلسطين المستقلة
6 نيسان 2008