في ظل استمرار العدوان والحصار على شعبنا وفرض الاحتلال لإجراءاته القمعية، وتوسعه الاستيطاني، وبناء جدار الفصل العنصري، والتنكيل على الحواجز، تتعمق الأزمة الداخلية بين الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية واتحاد المعلمين، الأمر الذي بات يهدد باتساع دائرة الشرخ والانقسام وتفتيت الوحدة الداخلية التي يجب أن تبقى أولوية للكفاح ضد الاحتلال والتمسك بالمشروع الوطني والحفاظ على انجازات ومؤسسات وحقوق الشعب الفلسطيني.
وعليه تؤكد المبادرة الوطنية على ما يلي:
أولا: التمسك بالحوار كالية ديمقراطية مجربة لحل أي خلاف ينشأ كما هو اليوم بين ممثلي النقابات والحكومة، وعدم التصعيد بإصدار قوانين من شأنها أن تعمق الخلاف والانقسام أكثر بين فئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني والابتعاد عن اسلوب التعنت والتسلط في معالجة الخلافات الناشئة.
ثانيا: رفض أية محاولة للمس بشرعية التنظيم النقابي وحق الموظفين والمعلمين والنقابات العمالية بالاستمرار في نضالهم المطلبي وحقوقهم المشروعة كما يكفلها القانون.
ثالثا:تحيي المبادرة الوطنية الموظفين في الوظيفة العمومية والمعلمين على صبرهم وحرمانهم من انقطاع رواتبهم في الشهور الماضية نتيجة الحصار، والذين ذاقوا الأمرين حفاظا على كرامتهم وكرامة شعبهم ودورهم في التضحية والكفاح، فهم قطاع هام وأساسي في المجتمع الفلسطيني، ويستحق من الحكومة مراجعة سياساتها المالية وإعادة توزيع موارد السلطة وموازنتها بحيث تبقى حقوق المعلمين والموظفين في وزارة الصحة والزراعة وكافة الوزارات أولوية أولى. إن المطلوب ليس القاء أعباء جديدة على الحكومة بل اعادة توزيع الموارد والموازنة المالية ومشاريع الحكومة لتعزيز صمود الناس في وطنهم وقدرتهم على العيش بكرامة وحرية ومواجهة الغلاء الفاحش.
رابعا: تؤكد المبادرة الوطنية على دعمها وتأييدها لمبادرة الكتل البرلمانية التي أظهرت وعبرت من خلال تحركها عن روح المسئولية وأخذت دورها بالدفاع عن وحدة الشعب والحفاظ على النسيج الوطني، والدفاع عن الحق والكرامة وسيادة القانون وتعزيز وتعميق لغة الحوار بين الجميع.
المبادرة الوطنية الفلسطينية
9 نيسان 2008