على اثر وفاة الموطن مجد مصطفى عبد العزيز البرغوثي في سجن المخابرات العامة – رام الله تداعى ممثلو القوائم الانتخابية بهدف تقصي الحقائق حول ملابسات وظروف وأسباب وفاته وذلك في اطار الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي، وقد اعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده النواب في رام الله بتاريخ 23/2/2008 وفور تشكيل هذه اللجنة المكونة من ممثلي القوائم الانتخابية، البديل، الطريق الثالث، أبو علي مصطفى، فلسطين المستقلة، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وضعت لنفسها الية للعمل وعقدت عددا من اللقاءات والزيارات والمتابعات مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة، وتود اللجنة أن تشكر كافة الجهات الرسمية والشعبية التي تعاونت معها بشكل بناء.
وقد سلمت اللجنة بعد انجازها لعملها تقريرا شاملا لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضمن التقرير الاستنتاجات والتوصيات التالية:
الاستنتاجات:
بعد كل ما ورد من لقاءات وشهادات ومعاينات وتقارير ومعطيات خلصت اللجنة الى الاستنتاجات التالية:
أولا:
ان اعتقال مجد البرغوثي من أمام مسجد في قرية كوبر كان بمثابة احتجاز غير قانوني، حيث أن عدد من الأفراد كانون ملثمين ولم يعلن هؤلاء عن هويتهم للمواطن مجد ولا للأشخاص المتواجدين في المكان مما شكل حالة ارباك لم تدم طويلا.
ثانيا:
ان هناك مخالفة واضحة في اجراءات العرض على النيابة حيث تم عرضه على القضاء العسكري وليس على النيابة العامة وهذا بحد ذاته مخالف للقانون المتعلق بالعرض على النيابة رغم التزام جهاز المخابرات بمدة الحجز ثم العرض.
ثالثا:
إن ما وجد من علامات بيضاوية الشكل على رسغي المواطن مجد تشير الى حصول عملية شد قوية سببت جروح ثم التهابات مكان الجروح في الرسغين.
رابعا:
تؤكد اللجنة وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال وجود اثار على الرسغين واثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين وعلاقة كدمات على الظهر، اخذين بالاعتبار الصور التي بحوزة اللجنة وافادة الشهود من زملائه، والفترة التي تم التحقيق معه بها والتي اتسمت بإنخفاض حاد في درجات حرارة الجو.
خامسا:
هناك اختلاف واضح بين التقارير الطبية حول وضع مجد الصحي يوم الأربعاء 20/2/2008 وبين ما ذكر في تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية بالقلب، حيث تحدثت التقارير الطبية عن التهابات بالمعدة او وجود قرحة، وقد عولج مجد في اطار هذا التشخيص ولم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض أو تضخم بالقلب.
سادسا:
لا توجد مؤشرا أو دلائل تشير أنه كان يعاني من أي أمراض قبل الاعتقال وهذا ما يؤكده التقرير الطبي في مستشفى خالد وكذلك افادة عائلته.
سابعا:
ان عملية المتابعة من قبل مسؤول الجهاز عن أداء المحققين وكيفية التعاطي مع المعتقلين ضعيفة ولم يتم التقيد بالتعليمات التي ذكرت للجنة على لسان مدير عام المخابرات (لا عنف، لا شبح، لا ضرب ولا إهانة للمعتقلين).
ثامناً:
إن الخدمات الطبية المقدمة للمعتقلين ليست بالمستوى المطلوب وأن عنوان المريض هو مستشفيات وزارة الصحة الأكثر تجهيزاً وهي أكثر قدرة على استيعاب الحالات المماثلة، كما أن التقرير المقدم لنا من جهاز المخابرات يتضمن تقرير بالحالة الصحية لكل المعتقلين عند اعتقالهم باستثناء مجد البرغوثي.
تاسعاً:
هناك إرباك واضح في تقرير الطب الشرعي من حيث:
1_ سبب الوفاة والإصرار أن سبب الوفاة هو تضخم القلب وهذا بالعرف الطبي ليس سبباً للوفاة فقد يكون أحد الأسباب ينتج عنه قضايا أخرى.
2_ سبب الوفاة المذكور مخالف للبرتوكول المعمول به في وزارة الصحة منذ سنوات طويلة أي النموذج المعد لذلك والذي يحدد تدرجاً سبب الوفاة المباشر وثانياً ينتج من وثالثاً من ورابعاً أسباب أخرى.
3_ تشخيص تضخم القلب يتناقض مع تخطيط القلب الذي جرى في مستشفى خالد وأيضاً مع سيرته المرضية.
4_ فشل تقرير الطبيب الشرعي في ذكر أو توضيح سبب الكدمات والآثار الموجودة على الجسم والأرجل والساقين والفخذين وآثار القيد على اليدين وأشار إلى بعضها كتلون وحرص على التأكيد أن لا علاقة لها بسبب الوفاة.
عاشراً: المواطن مج كان متوفياً عند وصوله للمستشفى ولم يكن هناك فرصة لإنقاذ حياته.
أحد عشر: حدث خرق للتعليمات التي ذكرها رئيس جهاز المخابرات أنها ممنوعة، لا ضرب، ولا شتم، لا إهانة، الشهادات والدلائل تشير إلى حدوث الضرب والإهانة وسوء المعاملة والإهمال الطبي.
اثنا عشر: لم يكن هناك دور رقابي للنيابة العامة في مراقبة مقرات التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
ثلاث عشر: رغم انتهاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس اللسطة الوطنية بتاريخ 14/6/2007 وتراجع الرئيس عن مرسومه والمتعلق بتحويل المعتقلين إلى القضاء العسكري، إلا أن جهاز المخابرات استمر في عمله كأن حالة الطوارئ لم تنته وواصل اللجوء للقضاء العسكري.
الخلاصة:
1_ عملية الاعتقال والاحتجاز لم تتم حسب الأصول القانونية، فهذا يخل بدور جهاز القضاء، وينشء سابقة تؤذي تطور سلطة قضائية سليمة وفصل واضح للسلطات.
2_ هناك إهمال طبي وحتى على افتراض أن سبب الوفاة مرضي فإن المعتقل لم يتلق العناية الطبية اللائقة ولم تتخذ إجراءات الوقاية لحماية حياته من الخطر من مضاعفات مرضية ولم يجري فحص لكامل الجسم بإقرار الطبيب يوم ا لأربعاء ولم يقدم جهاز المخابرات سجلاص بالوضع الطبي عند الاعتقال في حين قدم ذلك لزملائه الآخرين.
3.
أ_ بقي المواطن مجد يعاني من أعراض وآلام ولم يعالج حتى حدوث الوفاة.
ب_ التعذيب بأضعف أشكاله يمكن أن يفاقم أية حالة مرضية معروفة أو غير معروفة ويؤدي إلى نتائج خطيرة بما فيها الموت في ظل عدم وجود تقييم طبي سليم ورعاية طبية تتضاعف المخاطر، كما يضاعفها البرد الشديد.
د_ لا يجوز إجراء الفحص الطبي بوجود أجهزة الأمن.
4. تقارير أطباء التشريح لم تقنع اللجنة بوجود سبب واضح للوفاة.
التوصيات: .
أولاً: تقرر اللجنة مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي وتطالب:
1. اعتبار مجد البرغوثي شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني وما يترتب على ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية.
2. يتحمل جهاز المخابرات العامة ومسؤولوه المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوظيفية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي.
3. الطلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات لمعاقبة كل من أصدر أو أمر أو نفذ أو شارك أو راقب أو تستر على عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء.
4. توقير ظروف صحية وخدمات طبية في أماكن الاحتجاز والعمل وفق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
ثانيا:
اتخاذ قرار فوري بوقف وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة أماكن احتجاز الموقوفين والمعتقلين، تنفيذا لأحكام القانون الأساسي، والتزاما بالشرعية الدولية لحقوق الانسان التي تلتزم بها السلطة الوطنية.
ثالثا:
مطالبة الرئيس والجهات المعنية تسهيل عمل النواب الفلسطينيين ولجانهم لمتابعة عملها من خلال زيارات ميدانية لكل المعتقلين ومراكز الاعتقال في كل من ( غزة والضفة).
رابعا:
تحريم الاعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي وذلك تنفيذا لقرار المجلس التشريعي والذي يحرم الاعتقال السياسي أي كانت ذرائعه.
خامسا:
الطلب من الرئيس ضرورة التزام النيابة العامة بالقيام بدورها وواجبها في كافة أماكن الاحتجاز والتوقيف، والتوقف عن اللجوء للقضاء العسكري للمدنيين.
د.حسن خريشة د.مصطفى البرغوثي بسام الصالحي
د.حنان عشراوي قيس أبو ليلى خالدة جرار