رام الله- تداعى أعضاء في المجلس التشريعي على أثر خطف ومقتل المواطن سامي أبو خطاب، وقاموا بإصدار بيان يعلنون فيه استنكارهم للجريمة البشعة بحق المواطن والتي أودت بحياته.
وجاء في البيان , التزاما بدورنا الرقابي وتوجهاتنا في حماية الحريات والحقوق لأبناء شعبنا، والتزاما منا بمتابعة كافة الإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين من أي جهة كانت.
فإننا نعلن عن تشكيل لجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) حسن خريشة مستقل
2) قيس أبو ليلي البديل
3) بسام الصالحي البديل
4) مصطفى البرغوثي فلسطين المستقلة
5) خالدة جرار أبو علي مصطفى
6) حسام الطويل مستقل
بالإضافة إلى ممدوح العكر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وذلك بهدف تقصي الحقائق حول ظروف وملابسات مقتل المواطن سامي أبو خطاب.
إننا نؤكد حرصنا على الوصول للحقيقة بهدف اطلاع شعبنا عليها أولا، وثانيا لمحاسبة من يثبت تورطهم في هذه الجريمة.
وإننا نعلن عن استعدادنا للانتقال إلى قطاع غزة لإنجاز عملنا ونأمل من كافة الجهات المعنية تسهيل وصولنا إلى غزة وإتمام مهمتنا.
20 نيسان 2008