رام الله – عقد عدد من أعضاء المجلس التشريعي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في رام الله طالبو فيه بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين واعادة كافة الموظفين المفصولين من أعمالهم ووقف حملات الاعتقال والملاحقة ووقف حملال التحريض في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والمصالحة.
و أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي في المؤتمر شارك فيه الى جانبه كل من خالدة جرار ود. حسن خريشة وبسام الصالحي وعمر عبد الرازق وباسم زعارير ان الافراج عن المعتقلين السياسيين قبل التوجه الى القاهرة من الأجواء الإيجابية لإنجاح الحوار الوطني كما طالب البرغوثي بوقف الحملات الإعلامية وقضايا الخلاف لا يجوز معالجتها عبر وسائل الاعلام بل على طاولة الحوار.
وطالب البرغوثي بحرية العمل السياسي في الضفة والقطاع لكل القوى السياسية وتكريس مبدأ الرأي والرأي الأخر.
كما أكد النائب بسام الصالحي على انجاح الحوار الوطني وتهيئة كل المناخات المناسبة لانجاحة, وأكد الصالحي على احترام الحريات سواء في الضفة او في قطاع غزة وطالب الجميع بتوفير مقدمات ايجابية من اجل انجاح الحوار الوطني.
وقال عمر عبد الرازق ان هناك مبادرة حسن نية انطلقت من غزة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في القطاع نأمل ان تكون هناك مبادرة اخرى في الضفة مماثلة لها.
وطالب المتحاورون بالتوافق على الورقة المصرية والخروج من حالة الانقسام خلال فترة زمنية محددة لأن الواقع الفلسطيني لا يحتمل الإطالة.
وأكدت النائبة خالدة جرار على مسؤولية النواب الفلسطينيين في انجاح الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية,وطالبت بتوفير كل الجواء الايجابية لإنجاح الحوار الوطني وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وتحريمه.
واكدت جرار على عبثية الاحتلال ومصالحه في عدم إنجاح المصالحة الوطنية.
وطالب د. حسن خريشة الرئيس محمود عباس بالعمل من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة الموظفين المفصولين من عملهم الى وظائفهم.
كما طالب خريشة السياسيين بتحمل مسؤولياتهم من اجل انجاح الحوار الفلسطيني مؤكداُ على الخطر الذي يهدد القضية الفلسطينية نتيجة التشرذم والانقسام الداخلي.
وفي ما يلي نص البيان الذي وزع في المؤتمر الصحفي:
بيان صحفي صادر عن أعضاء المجلس التشريعي
الأربعاء 5/11/2008
رام الله- فلسطين
تقدير منا لصعوبة الوضع الذي تعيشه القضية, وحفاظا منا على حاضر ومستقبل هذه القضية ، فإننا نواب الشعب الفلسطيني من قوائم وكتل مختلفة نعلن دعمنا لجهود المصالحة التي تبذلها الشقيقة مصر في القاهرة والتي تبدأ خلال الأيام القادمة. وإننا إذ نثمن الجهود المصرية في هذا المجال, فإننا نطالب الفصائل الفلسطينية كافة بالتعامل بالايجابية الكافية مع هذه الجهود لإنجاح الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.
إننا نعتبر الوثيقة المصرية المقدمة للحوار أساسا جيدا للوصول الى مصالحة وطنية شاملة وإنهاء حالة الانقسام من خلال عمل اللجان الخاصة التي تنص عليها الوثيقة والتي لا بد أن تنهي أعمالها بسقف زمني محدد.
وإننا من موقعنا كمشرعين في النظام السياسي الفلسطيني, نطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعادة كافة المفصولين من أعمالهم ووقف حملات الاعتقال والملاحقة ووقف حملات التحريض في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والمصالحة.
والله ولي التوفيق