الخليل: قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية انها مستمرة في حملتها لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والتي بدأتها مطلع الشهر الجاري مؤكدة ان هناك تعاونا واستجابة من قبل المواطنين .
وقال يوسف الطميزي منسق المبادرة في محافظة الخليل ان حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية شملت عقد لقاءات توعوية مع قطاعات مختلفة في المحافظة الى جانب تنظيم زيارات للمصانع الوطنية والمحال التجارية اضافة الى توزيع بوسترات خاصة بالحملة بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية تجاه دعم البضائع الوطنية ومقاطعة السلع الاسرائيلية.
و اضاف الطميزي ان الحملة تسير بشكل جيد،وان الهدف منها هو إحداث تغيير في ثقافة وسلوك المجتمع الفلسطيني حيال اهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتعزيز الدافعية لدى المستهلك الفلسطيني نحو شراء المنتجات الوطنية ودعمها في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على شعبنا وارضه وتذهب فيه عائدات الضرائب الاسرائيلية الى جيش الاحتلال الذي يشتري الرصاص والذخيرة لاستخدامها في قتل الشعب الفلسطيني.
واكد الطميزي ان المبادرة الوطنية مستمرة في عقد اللقاءات التوعوية من اجل دعم المنتج الوطني ومقاطعة السلع الاسرائيلية ،وتعزيز المنتج البيتي والمحلي.
واشار منسق المبادرة في الخليل الى ان نسبة استهلاك المجتمع الفلسطيني من المنتوجات والسلع الاسرائيلية تبلغ 35% ،مقابل 15% من المنتوجات الوطنية و 50% من المنتوجات والسلع المستوردة من الخارج.
واوضح الطميزي ان المبادرة الوطنية ترفع شعار "انه في حالة زيادة نسبة الاستهلاك من المنتوجات الوطنية خمسة بالمئة أي رفع النسبة من 15-20% فان من شان ذلك توفير مئة الف فرصة عمل جديدة وتخفيف حجم البطالة في اوساط شعبنا".
وقال الطميزي ان حملة المقاطعة هي شكل من اشكال المقاومة الشعبية و هي ابسط رد من المجتمع الفلسطيني على الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة.
واكد الطميزي أن الحملة لا تقتصر على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فقط، بل ستمتد إلى مقاطعة دبلوماسية وأكاديمية وثقافية.
وقال إن الحملة يجب ان تتصاعد وتتسع من أجل الزام اسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها ووقف سياساتها التوسعية، وهي ظروف يجب استغلالها بشكل جيد في ظل اقدام العديد من الجهات الدولية على مقاطعة اسرائيل سواء اقتصاديا او اكاديميا او ثقافيا.
وقال الطميزي ان السوق الفلسطينية تعتبر السوق الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث استيراد المنتجات الإسرائيلية، حيث تستهلك السوق الفلسطينية 2.6 مليار دولار، وتحقق الصناعات الإسرائيلية ملايين مذهلة من الأرباح على حساب الأرواح الفلسطينية.