عمان: التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية في عمان لجنة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولستون المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا ورواندا والتي تحقق في الحرب على غزة بعد ان منعت اسرائيل تلك اللجنة من القدوم الى الاراضي المحتلة .
وقال البرغوثي انه قدم على مدى اكثر من ساعتين عرضا شاملا امام اللجنة لجرائم الحرب السبعة التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على غزة هي:الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المدنيين وقتل المدنيين ومنع الخدمات الطبية من الوصول إلى الجرحى والاعتداء على الفرق والمراكز الطبية واستخدام أسلحة محرمة دوليا والتخريب المقصود للبيئة والبنية التحتية.
وقدم البرغوثي ادلة حول استخدام اسرائيل اسلحة محرمة دوليا بما في ذلك استخدام الفسفور الابيض والقذائف المنضدة بالمواد الكيماوية وتاثيرها على المدنيين واستخدام قنابل تطلق مقذوفات انشطارية اشبه بقنابل الدمدم ،في حين استعرض عبر الخرائط والارقام والاحصائيات الاوضاع في الضفة الغربية والقدس وما تكرسه من نظام فصل وتمييز عنصري .
واضاف البرغوثي انه عرض اشرطة مصورة تظهر مدى خروقات اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك بناء جدار الفصل العنصري والنشاطات الاستيطانية والاعتداءات على التظاهرات الشعبية السلمية من خلال اطلاق الرصاص على المتظاهرين مما ادى الى استشهاد ستة مواطنين في نعلين وبلعين .
كما قدم النائب مصطفى البرغوثي الى لجنة التحقيق الاممية نسخة من التقرير التفصيلي الذي اعدته اللجنة الطبية الدولية المستقلة حول الانتهاكات الاسرائيلية خلال الحرب على غزة والجرائم التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.
وقال البرغوثي امام اللجنة ان اكثر تساؤل يطرحه المواطنون الفلسطينيون هو ما قيمة هذه اللجان اذا لم يحصل تغيير على الارض ويتم لجم اسرائيل ووقف جرائمها ،مشيرا الى ان التحدي امام هذه اللجنة يكمن في كيفية احداث اختراق في وعي المجتمع الدولي يؤدي الى الامر الذي طال انتظاره وهو فرض عقوبات على اسرائيل.
واكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي انه لا سبيل لردع اسرائيل على سياستها وما تقوم به من تطهير عرقي وتهجير ضد الفلسطينيين في القدس عبر هدم المنازل وتهويد المدينة وعزلها والاستيلاء على الاملاك الفلسطينية واستفحال الاستيطان فيها سوى عبر اتخاذ قرارات حازمة ضدها وفرض عقوبات عليها.
وقال البرغوثي انه لايمكن فصل التحقيق حول ما جرى في غزة عما يجري في الضفة الغربية والقدس من استيطان وجدار ونهب للاراضي وحواجز عسكرية وحصار ،وان هذا الواقع الذي مضى عليه اكثر من ستين عاما لا يمكن تغييره الا بفرض عقوبات على إسرائيل وان يتم التعامل معها مثلما عومل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا والا فإنها ستتمادى في عدوانها وجرائمها على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشرح البرغوثي الاوضاع الصعبة للاسرى والمعاناة التي يعيشها اكثر من عشرة الاف اسير في سجون الاحتلال .
واشار البرغوثي الى استخدام اسرائيل نظام الاعتقال الاداري المخالف للاعراف والقانون الدولي .
واكد النائب مصطفى البرغوثي ان احد اهم اسباب تدهور وضع الفلسطينيين هو صمت المجتمع الدولي على اعتقال ثلث اعضاء المجلس التشريعي مما ادى الى شل السلطة التشريعية وتعميق الانقسام الداخلي،وان هذا الصمت على اهم ممارسة ديمقراطية جرت في المنطقة كان سببا في تشجيع اسرائيل على عدوانها على الديمقراطية وحقوق الانسان.
ووعد البرغوثي بتقديم مزيد من الوثائق بناء على طلب لجنة التحقيق لاسناد التقرير الذي يجري اعداده حول العدوان على غزة.
هذا وقدم الحاج سامي صادق من قرية العقبة في الاغوار عرضا تفصيليا عن معاناة قريته من الاحتلال ومحاولات التطهير العرقي التي تنفذها اسرائيل ضد القرية من خلال هدم المنازل ومنع البناء واقامة معسكرات التدريب فوق ارضها والقاء القنابل ومخلفات الجيش التي ادت الى استشهاد وجرح العديد من ابناء القرية وبتر اعضاء عدد آخر الذي هو واحد منهم ويعاني من اصابته كنموذج للممارسات الاسرائيلية في الضفة الغربية وصمود السكان في وجه المخططات الاسرائيلية.
واكد صادق انه مهما فعلت اسرائيل فان اهالي العقبة لن يتركوا قريتهم ولن يتخلوا عن حقهم.