النائب مصطفى البرغوثي :لا بد من تحرك دولي لفرض عقوبات على اسرائيل على ممارساتها العنصرية في الاراضي الفلسطينية

 

رام الله: اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية انه لا بد من تحرك دولي لفرض عقوبات على اسرائيل على ممارساتها العنصرية في الاراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال النائب البرغوثي وفدا من الجامعات الاميركية ضم اساتذة واعضاء مجالس الامناء وطلبة .

واستعرض البرغوثي في محاضرة القاها امام الوفد في رام الله مخاطر السياسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والتي تسابق من خلالها الحكومة الاسرائيلية الزمن من اجل فرض واقع استيطاني في الاراضي الفلسطينية يستحيل في ظله اقامة دولة فلسطينية حقيقية وتتمتع بالسيادة.

وشرح البرغوثي للوفد من خلال الصور والخرائط والارقام الممارسات الاسرائيلية من استيطان وجدار فصل عنصري وحصار وحواجز عسكرية وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جيتوات في اطار منظومة الفصل العنصري الذي انشاته في الاراضي المحتلة.

واوضح البرغوثي ان ما يجري على الارض الفلسطينية خاصة في القدس والضفة الغربية يؤكد بما لا يقبل التأويل ان حكومة نتنياهو اختارت الاستيطان والتصعيد نهجا وان حديثها عن السلام ليس سوى خداع والاعيب لتضليل الراي العام الدولي والتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين وارضهم ومستقبلهم مما يدلل على عدم وجود شريك للسلام في اسرائيل.

كما استعرض البرغوثي الاوضاع الانسانية القاسية التي يعيشها شعبنا في غزة جراء استمرار الحصار واغلاق معابر القطاع ،مشيرا الى جرائم الحرب التي اقترفتها اسرائيل بحق المدنيين في القطاع في عدوانها الاخير عليه.

وقدم البرغوثي للوفد شرحا عن الرؤية الفلسطينية لخطاب نتنياهو الاخير الذي مارس فيه التضليل والخداع والتزوير وسعى الى استبدال فكرة الدولة الفلسطينية بالجيتو ونظام البانتوستانت .

واضاف البرغوثي ان نتنياهو بحديثه عن دولة يهودية يسعى الى نسف الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ،وانه يتحدث عن مفاوضات غير مشروطة بينما يقرر نتائجها مسبقا عبر رفضه عودة اللاجئين وتهويد القدس لتكون عاصمة لاسرائيل ورفضه تجميد الاستيطان وتنكره للحقوق الفلسطينية ومبدأ السلام القائم على اساس حل الدولتين .

وقال البرغوثي انه لا قيمة للدولة الفلسطينية التي تحدث عنها نتنياهو بدون سيادة وسيطرة على مواردها وحدودها واجوائها ومياهها.

واكد النائب البرغوثي على اهمية حماية الديمقراطية الفلسطينية والحريات العامة .