المبادرة الوطنية الفلسطينية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى و تدعو لإنجاح الحوار الوطني و تستنكر إرجاء التصويت على تقرير غولدستون

غزة – المبادرة- في لقاء ضم عدد من قيادات العمل الوطني في قطاع غزة تداعت له للوقوف أمام آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بتداعيات إرجاء التصويت على تقرير غولدستون و الحوار الوطني المزمع انطلاقه في أواخر الشهر الحالي و سبل إنجاحه و كذلك العلاقات الوطنية و ضرورة تصويبها بما يخدم القضايا و الأهداف الوطنية و الدفاع عنها بشكل يرتقي إلى مستوى التحديات القائمة متمثلة في الاحتلال       و ممارساته العنصرية بحق شعبنا و مقدساته و تنكره الواضح لحقوقنا الوطنية العادلة و المشروعة .

و قد حضر اللقاء القياديان في المبادرة الوطنية د. عبد الله أبو العطا و د. عائد ياغي ، حيث أكدا على أهمية أن تقوم العلاقات الوطنية بعيداً عن الاصطفاف و أن تنتهج نهجاً يركز على الجوانب الوطنية و دعم  صمود و إسناد شعبنا و تبني قضاياه الاجتماعية و الحياتية بعيدً عن التفرد و الحزبية و الفئوية .

و فيما يتعلق بالحوار الوطني أكد د. ياغي على ضرورة العمل على إنجاح الحوار و إنهاء الانقسام الذي سئمه شعبنا و عانى من ويلاته و العمل على تهيئة الأجواء و دعم الجهود المصرية وصولاً إلى توقيع اتفاق المصالحة و حذر من خطورة إضاعة هذه الفرصة التاريخية على مستقبل شعبنا و قضيته الوطنية و العمل على قطع الطريق على كل محاولات تعطيل المصالحة و الوحدة الوطنية .

و فيما يتعلق بتقرير غولدستون أدان المجتمعون بشدة مسألة إرجاء التصويت تحت تأثير الضغوط الأميركية الإسرائيلية ، و اعتبر د. أبو العطا أن إرجاء التصويت هو طعنة لنضالات شعبنا و تنكر لدمائه الزكية و تنصل من إدانة مجرمي الحرب على ما اقترفوه من مذابح بحق المدنيين و الشيوخ و الأطفال العزل في قطاع غزة ، كما طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ملابسات هذه القضية و محاسبة المسؤولين عنها ، و أكد د. أبو العطا أن ذلك ما كان يمكن أن يحدث لولا الخلل الحاصل في مؤسسات منظمة التحرير  و ضعف أدائها ، مما يستدعي أهمية إعادة تفعيلها و تطويرها كي لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه شعبنا في كافة أماكن تواجده و لمواجهة الهجمة المسعورة لليمين الإسرائيلي العنصري المتطرف و محاولاته المتكررة لتدنيس المقدسات و الاعتداء على المصلين في باحات الأقصى ، و كذلك تقديم قرار محكمة لاهاي ضد بناء جدار الفصل العنصري إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن و الذي مضى على صدوره أكثر من خمس سنوات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني .