رام الله: نظمت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا والمستقلون وممثلو عشرات القوائم اعتصاما امام مقر رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على قرار تاجيل الانتخابات المحلية.
ودعا المشاركون في الاعتصام بينهم خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية والنائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب بسام الصالحي امين عام حزب الشعب وممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية.
وبلغ المعتصمون امين عام مجلس الوزراء نعيم ابو الحمص ووزير الحكم المحلي خالد القواسمي اللذين حضرا الى الاعتصام رسالة شفوية اعربوا فيها عن رفضهم لقرار الحكومة ارجاء الانتخابات داعين الى اجرائها في موعدها .
وقال البرغوثي ان قرار تاجيل الانتخابات المحلية مرفوض ويتعارض مع مبادئ واسس الديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية.
واكد البرغوثي ان قرار التاجيل هو استخفاف براي الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار مجالسه المحلية وممثليه.
واضاف النائب البرغوثي ان تاجيل الانتخابات تم في وقت سجلت فيه القوائم الانتخابية واغلق باب الترشح وبذلت لجنة الانتخابات جهودا كبيرة لاجراء الانتخابات المحلية .
من جانبها قالت النائبة جرار ان الغاء الانتخابات هو ضربة للديمقراطية، وأنه جاء بهدف منع سير هذه العملية.
واعتبرت جرار قرار الحكومة إلغاء للتعددية، وضربا للاستحقاق الديمقراطي بحجة وجود ضغوط عربية ودولية للتأجيل منوهة إلى أن العملية الديمقراطية ملك للجميع داعية كافة القوى للدفاع عن العملية الانتخابية والضغط لإلغاء القرار من أجل استعادة حق المواطنين باختيار ممثليهم.
من جهته طالب الصالحي بضرورة تنفيذ استحقاق الانتخابات، لدورها في تعزيز واختبار الحياة الديموقراطية الفلسطينية، والمحافظة على هذا الارث الوطني.
واعتبر الصالحي اجراء الانتخابات المحلية الطريقة الافضل لممارسة هذا الحق الانساني والقانوني واصفا ارجاء الانتخابات بالخطأ الكبير الذي يجب العودة عنه.
كما طالب ممثلون عن حزب فدا والجبهة الديمقراطية والمستقلين وعشرات القوائم الانتخابية الحكومة بالعودة عن قرارها وعدم مصادرة حق المواطنين الديمقراطي مؤكدين رفضهم لاي تاجيل او اللجوء الى اسلوب التعيينات في المجالس المنتهية ولايتها.
واصدر المعتصمون بيانا قالوا فيه ان قرار تاجيل الانتخابات المحلية جاء ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آلاف الناشطين في مختلف المواقع الانتخابية، ومهدراً ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة الانتخابات المركزية والمرشحين والناشطين على مدى الشهور الماضية.
أن هذه السابقة تشكل مساً خطيراً برغبة المواطنين وحقهم المكفول قانوناً باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية ومشاركتهم في ادارة شؤونهم العامة ما يشير الى عدم احترام الحكومة لواجباتها الأساسية ودورها في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القوانين الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي وحماية الديمقراطية.
إن تبرير التأجيل بالحرص على الوحدة الوطنية وجهود المصالحة وانهاء الانقسام هو ادعاء باطل وذريعة غير مقنعة ، فلماذا لم يؤخذ بها عند اقرار الانتخابات او لاحقاً عند اقرار تأجيلها في قطاع غزة. ان هذه الانتخابات ذات طبيعة محلية لهيئات خدماتية يمكن اجراؤها على مراحل ، وقد كنا نحن وما زلنا أول من طالب حكومة حماس بالسماح باجرائها في غزة، وبالمقابل فقد
كنا وما زلنا من المعارضين لأجراء اية انتخابات سياسية ووطنية عامة في اي من شطري الوطن دون الآخر باعتبار ذلك يعمق الانقسام ويعيق المصالحة.
ان قرار الحكومة يتعارض مع مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية باجراء الانتخابات المحلية والنقابية والمنظمات الشعبية كخطوات ضرورية لتفعيلها وممارسة مهامها، ودرأ لخطر التكلس في هيئاتها او العمل بسياسة التعيينات المرفوضة جماهيرياً. كما يتعارض مع إجماع فصائل العمل الوطني والفعاليات المستقلة على ضرورة الفصل بين الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات الهيئات المحلية وبين اعتبارات المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقاً من الطابع الوظيفي الخدماتي لهذه الهيئات.قرارات الهيئات القيادية مطالبا البيان بما يلي:
أولاً: نطالب مجلس الوزراء بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات فوراً ، والإيعاز للجنة الانتخابات المركزية باستئناف الخطوات المبرمجة بما يضمن اجراء الانتخابات في موعدها وفق احكام القانون.
ثانياً: نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباعتبارها لمرجعية العليا للسلطة الوطنية بمساءلة الحكومة، وإلزامها بالتراجع عن القرار، وبالالتزام بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، وبالقيام بواجبها في حماية حقوق المواطنين وصون الديمقراطية وتنفيذ القوانين لا التعدي عليها.
ثالثاً: نطالب لجنة الانتخابات المركزية التي نثمن عاليا دورها وجهودها والتزامها بالقوانين والاجراءات بتوضيح موقفها من قرار التأجيل ومدى اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية.
رابعاً: نطالب مؤسسات حقوق الأنسان وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ولجان الرقابة على الانتخابات بتحويل موقفها الرافض لقرار الحكومة الى اجراءات وخطوات عملية ضاغطة باتجاه الغاء قرار الحكومة.
أننا اذ نؤكد استمرارنا بهذه المعركة دفاعا عن الديمقراطية ، وعن حق شعبنا بممارستها والتمسك باصولها، فاننا نؤكد حرصنا وسعينا الدائم لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة، واستمرار عملنا لكسر حصار غزة الحبيسة عبر مزيد من الفعل الشعبي في فلسطين وعبر العالم، وان مقدمة ذلك هو إطلاق وصون الحريات العامة.