بعد مرور أكثر من شهر على صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء غير القانوني بالغاء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في السابع عشر من تموز من العام الماضي، ورغم وضوح هذا القرار الذي يحمل صفة القطعية والالزامية ووجوب التنفيذ الفوري، ورغم اعلان مجلس الوزراء عقب صدور القرار التزامه به واحترامه لقرارات القضاء ومن ثم تكليف وزير الحكم المحلي بتقديم تصور حول الانتخابات وموعدها الا ان اي قرار لم يصدر بعد عن مجلس الوزراء.
ان انقضاء هذه المدة دون اعلان موعد جديد للانتخابات يشير الى خطورة تكرار النهج الذي أدى إلى إلغاء الإنتخابات، والضرب بعرض الحائط بأسس وتقاليد العمل الديمقراطي في فلسطين، والانصياع لرغبات وظروف بعض القوى والجهات غير الجاهزة وغير الراغبة في اجراء هذه الانتخابات.
وفي ذات الوقت فان وزارة الحكم المحلي تستمر في اجرائاتها غيرالديمقراطية في تعيين مجالس لجان محلية بديلة واعضاء في مجالس لملئ بعض الشواغر التي حدثت نتيجة انقضاء فترة طويلة على انتخابات المجالس القائمة حاليا، والتي مضى على بعضها اكثر من سبع سنوات خلافا للقانون الذي يشير بوضوح الى ان مدة المجالس المنتخبة هي اربع سنوات فقط، اضافة الى قيام الوزارة بعمليات دمج وتوحيد لمجالس محلية متباينة من حيث الموقع الجغرافي وطبيعة السكان وهمومهم ومشاكلهم، بالرغم من حقيقة أن عمليات الدمج السابقة لم تثبت نجاحها أو نجاعتها، وكان آخرها ما حصل في منطقة جنين من استحداث لمجلس مرج ابن عامر ومجلس المتحدة، وذلك دون الاستناد الى الاحتياجات والرغبات الحقيقية لسكان القرى والبلدات التي تم توحيد مجالسها ودون التشاور معها، وفرضت الوزارة موظفين من طاقمها لرئاسة هذه المجالس بما يخالف القانون ايضاً.
ازاء ذلك فاننا في لجنة المتابعة للقوى والقوائم الرافضة لقرار مجلس الوزراء، ومعنا آلاف الشخصيات المستقلة وعشرات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، نطالب مجلس الوزراء مجددا بقرار سريع لتحديد موعد اجراء الانتخابات بما لا يتجاوز نهاية أيار القادم، وذلك استنادا الى جاهزية لجنة الانتخابات المركزية لاجراء الانتخابات خلال هذه المدة، واستنادا الى رغبة غالبية القوى لاجراء الانتخابات في ذلك الموعد على ابعد تقدير.
ان استمرار المماطلة والتسويف في تحديد موعد جديد، وعدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا سيدفعنا الى البدء بتحركات جماهيرية واسعة، والى التوجه للقضاء مجدداً لالزام مجلس الوزراء بتنفيذ قرار العدل العليا والذي يعتبر التهرب منه، او المماطلة والتسويف بتنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون ويتحمل فاعلها كافة التبعات المترتبة على ذلك.
وبانتظار اعلان موعد اجراء الانتخابات فاننا نعلن رفضنا لقرارات التعيين والدمج التي تمارسها وزارة الحكم المحلي ونعتبرها تعديا على الديمقراطية وحقوق المواطنين بانتخاب ممثليهم وادارة شؤون حياتهم، وهو ما اكده ايضا قرار العدل العليا.
نعم لاحترام القضاء وقرارته
نعم للديمقراطية والانتخابات
ومعاً لاجراء انتخابات حرة نزيهة في أيار القادم
لجنة المتابعة
للقوى والقوائم والمؤسسات المطالبة باجراء الانتخابات
16/1/2011